موتیف ضدایرانی و نقض تمامیت سرزمینی ایران؛ بعد از چینی‌ها و روس‌ها نوبت به ژاپنی‌ها رسید

بعد از چینی‌ها و روس‌ها در همراهی و همسویی با ادعای امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس درخصوص مالکیت بر جزایر ایرانی این بار قرعه به نام ژاپنی‌ها افتاد تا توکیو هم این موتیف ضدایرانی را تکرار کند
بعد از چینی‌ها و روس‌ها در همراهی و همسویی با ادعای امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس درخصوص مالکیت بر جزایر ایرانی این بار قرعه به نام ژاپنی‌ها افتاد تا توکیو هم این موتیف ضدایرانی را تکرار کند

موتیف ضدایرانی

اقتصاد۲۴- بعد از چینی‌ها و روس‌ها در همراهی و همسویی با ادعای امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس درخصوص مالکیت بر جزایر ایرانی این بار قرعه به نام ژاپنی‌ها افتاد تا توکیو هم این موتیف ضدایرانی را تکرار کند. چهارشنبه هفته گذشته نشست گفت‌وگوی سیاسی کشور‌های عربی و ژاپن در سومین دوره خود در دبیرخانه اتحادیه عرب در قاهره برگزار شد که ریاست طرف عربی را سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر و ریاست طرف ژاپنی را یوشیماسا هایاشی، وزیر خارجه ژاپن برعهده داشت. در این نشست، وزرای خارجه و رؤسای هیئت‌های کشور‌های عربی و احمد ابو الغیط، دبیرکل اتحادیه عرب شرکت کردند.

در بیانیه پایانی این نشست مشترک ژاپنی – عربی که در سطح وزرای امور خارجه برگزار شده بود، ادعا‌های ضدایرانی متنوعی از موضوع میدان گازی آرش گرفته تا عدم دخالت در امور کشور‌های منطقه، فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و نیز تکرار ادعای واهی حق مالکیت ابوظبی بر جزایر سه‌گانه به میان آمد. چنانی که در بیانیه مذکور قید شده است: «تعهد ایران مبنی بر عدم تخطی از میزان اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز برای استفاده صلح‌آمیز و همچنین ضرورت اجرای وظایفش و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اهمیت دارد».

بیانیه مشترک عربی – ژاپنی مجددا به برنامه هسته‌ای ایران گریزی می‌زند و از همکاری و رسیدگی مؤثر به این پرونده (پرونده اتمی ایران) می‌گوید. در ادامه اعضا بر ضرورت شراکت در تمامی مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی، گفتگو‌ها و دیدار‌ها در این زمینه تأکید کردند. در بیانیه مشترک آمده است که «مذاکرات به علاوه برنامه هسته‌ای ایران باید شامل تمامی مسائل امنیتی و نگرانی‌های کشور‌های حوزه خلیج (خلیج فارس) بشوند؛ به گونه‌ای که در چارچوب احترام‌گذاری به حاکمیت، سیاست‌های همسایگی خوب و تعهد به قطع‌نامه‌های سازمان ملل جهت تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی، به حصول اهداف و منافع مشترک کمک کند».

در بخش دیگری از اهمیت حفظ امنیت دریایی در آبراه‌های منطقه و مقابله با هرگونه تهدیدی که ممکن است خطوط کشتی‌رانی، تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشور‌های شورا را به خطر بیندازد، سخن به میان آمد. این بیانیه با مانور روی دیگر ادعا‌های ضدایرانی به اتهاماتی نظیر دخالت تهران در امور همسایگان و مشخصا بحرین اشاره دارد و بیان داشته «مطابق با منشور سازمان ملل که خواستار همسایگی خوب و عدم دخالت در امور داخلی کشورهاست، بیانیه سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر شرایط زندانیان در بحرین محکوم است و از تهران می‌خواهد که تحقیقات دقیقی انجام دهد و به اطلاعات غلط بسنده نکند».

بیانیه مشترک در ادامه با ادبیاتی غیرسازنده و نسبتا تند، تهران را خطاب قرار می‌دهد و مدعی مالکیت امارات بر سر سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی شده و با استفاده از ادبیاتی تقابلی حتی از کلماتی نظیر «اشغال» این جزیره‌ها توسط ایران استفاده کرده و اصطلاحا اشغال جزایر سه‌گانه را را محکوم کرده است. بیانیه در ادامه اعتبار هرگونه اقدام از سوی ایران در این جزایر را پوچ و تهی دانسته و ادعا کردند که این اقدامات هیچ تأثیری بر حاکمیت امارات بر این سه جزیره ندارند. این وزرا از ایران خواستند تا این مسئله را یا از طریق مذاکرات مستقیم با امارات حل‌وفصل کند یا آن را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهند داد.

بدیهی بود که این بیانیه مشترک عربی – ژاپنی با این ادبیات ضدایرانی و تکرار ادعا‌های واهی با واکنش تهران مواجه شود. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر روز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه در واکنش به بیانیه مشترک سومین نشست گفتگو‌های سیاسی عربی-ژاپنی در قاهره که در آن به موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی اشاره شده، بر مالکیت ابدی ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تأکید کرد و این جزایر را جزء لاینفک خاک جمهوری اسلامی ایران دانست؛ لذا به گفته کنعانی، ادعا‌های بیانیه مشترک عربی – ژاپنی فاقد هرگونه ارزش سیاسی و حقوقی است. وی پرداختن به جزایر سه‌گانه ایرانی در بیانیه مذکور را قاطعانه رد کرد و آن را مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل از جمله اصل عدم دخالت در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی کشور‌ها دانست.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی پرداختن به جزایر سه‌گانه ایرانی در بیانیه مذکور را قاطعانه رد کرد که مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل از جمله اصل عدم دخالت در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی کشورهاست. افزون بر گفته‌های کنعانی، اخیرا علی‌اصغر خاجی، دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره میدان گازی آرش تأکید کرده بود که «مرزهایمان با عربستان را ترسیم کردیم و این مرز‌ها واضح‌اند. به همین دلیل هیچ اختلافی با طرف سعودی در این خصوص نداریم. مشخص‌کردن مرز‌های دریایی میان ایران، عربستان و کویت همواره مطرح بوده است و این مسئله پیچیده نیست و با توجه به حسن نیتی که مسئولان ایرانی ابراز کردند و روابط خوبی که با کویت داریم قابل حل است».

ایسنا به نقل ازعلی‌اصغر خاجی این را هم بیان داشت که «با همکاری با دوستان کویتی و با توجه به قوانین بین‌المللی و وضعیت تاریخی دو کشور می‌توانیم مسئله میدان گازی آرش را حل کنیم. نگران این نیستم که میدان گازی آرش منجر به مشکلاتی بین ما و کویت شود. مشکلات میدان گازی آرش را می‌توان به صورت مسالمت‌آمیز حل کرد و در سال‌های گذشته تا به امروز مذاکرات فنی متعددی با کویتی‌ها انجام داده‌ایم. نه ما به خاک کویت طمع داریم و نه کویتی‌ها به خاک ما طمع دارند. ما نسبت به حل مشکل میدان گازی آرش به دور از فضاسازی‌های منفی رسانه‌ای خوش‌بین هستیم».

به موازات مواضع خاجی، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه هم در نشست خبری اخیر خود اشاره کرده بود که «ما موضوع میدان نفتی آرش را حقوقی و فنی می‌دانیم. ما هم به حقوق ملت ایران در ارتباط با این میدان نفتی تأکید و اعلام کرده‌ایم که در چارچوب گفتگو‌های فنی، تخصصی و حقوقی آمادگی گفتگو با طرف کویتی را داریم. وزیر محترم نفت نیز در این زمینه توضیح دادند و مواضع و دیدگاه‌های دستگاه دیپلماسی هم در همین چارچوب بیان شده است. جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است که این موضوع را در چارچوب تخصصی، فنی و حقوقی و خارج از فضای رسانه‌ای، با آرامش و در چارچوب مناسبات همسایگی با کشور کویت پیش ببرد».

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *