
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ سه سال از زمانی که مجلس یازدهم، دولت را مکلف به اجرای «کالابرگ الکترونیکی» برای حمایت از معیشت مردم کرد میگذرد؛ طرحی که با هدف جبران قدرت خرید دهکهای پایین آغاز شد، اما پس از چند مرحله اجرا همچنان با، اما و اگرهایی درباره زیرساخت، منابع مالی و نحوه اجرا مواجه است .
در مهر ماه امسال و در آستانه پرداخت پنجمین مرحله کالابرگ الکترونیکی گزارشها حاکی از آن است که نرخ تورم رشدی بی سابقه و بیش از سی درصد داشته است که بی سابقه بوده است و همین بهانهای شد که مجلس نسبت به طرح کالابرگ الکترونیکی باز نگری داشته باشد.
در جریان این بازنگری کشمکش میان مجلس و دولت شکل گرفت که ادامه این طرح را احتمالا دستخوش تغییر خواهد کرد
