ادامه حضور بازنشستگان در مناصب مدیریتی، دیگر یک خطای اداری ساده نیست؛ نقض صریح قانون است. موضوعی که در هفتههای اخیر بارها از سوی نهادهای نظارتی، بهویژه سازمان بازرسی کل کشور، مطرح شده و حالا به مطالبهای جدی در افکار عمومی تبدیل شده است؛ مطالبهای که میپرسد چرا با وجود قانون شفاف، همچنان مدیران بازنشسته بر مسند تصمیمگیری نشستهاند؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در تازهترین نمونه، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای هشدارآمیز خطاب به وزیر نفت، با ارائه لیست ۵۰ نفرهای از مدیران بازنشسته در برخی شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه، خواستار اجرای بیتعارف قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شده است.
ستار شیرعالی، در این نامه که خطاب به وزیر نفت و رئیس هیأت امنای صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت صادر شده، تأکید میکند: هرگونه انتصاب مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره باید صرفاً در چارچوب سازوکار پیشبینیشده در مصوبه هیأت وزیران درباره «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه و وابسته» انجام شود.
بر اساس اعلام این مقام نظارتی، بررسیها نشان میدهد افراد معرفیشده بازنشسته هستننماینده همین حوزه انتخابیه و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز تأکید کرده است: دولت باید شرایط زندگی مناسب بازنشستگان را فراهم کند، اما تخلف از قانون، قطعاً ورود کمیسیون اصل نود را در پی خواهد داشت.
بنابراین؛ اکنون پرسش اصلی افکار عمومی روشن است:
آیا قانون منع بهکارگیری بازنشستگان قرار است بهصورت یکسان برای همه اجرا شود یا همچنان با تفسیرهای سلیقهای، به حاشیه رانده خواهد شد؟
سازمان بازرسی هشدار داده و قانون نیز صریح است. حالا توپ در زمین دولت و وزارتخانههاست؛ یا اجرای قانون، یا پذیرش تبعات قانونی و نظارتی آن.