در حالی که معیشت میلیونها ایرانی زیر چرخدندههای تورم و نوسانات ارزی در حال له شدن است، انتشار لیست بدهکاران ارزی پرده از یک تراژدی ملی برمیدارد ؛ غولهای پتروشیمی، فولاد و کشتیرانی که با استفاده از رانت انرژی ارزان و منابع عمومی قد کشیدهاند و حالا با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، عملاً به خروج سازمانیافته سرمایه از کشور روی آوردهاند. اما سؤالی که افکار عمومی را به شدت آزار میدهد این است که چرا زور نظام بانکی فقط به مردم عادی میرسد اما در برابر مبالغ نجومی این نورچشمیها سکوت کرده است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ردپای گرانی گوشت، مرغ و دارو را نباید فقط در تحریمها جستجو کرد؛ بلکه باید در لیست شرکتهایی دید که ثروتهای زیرزمینی و انرژی یارانهای کشور را صادر کرده اما ارز آن را به چرخه اقتصادی بازنگرداندهاند هم دنبال کرد؛ به طوری که حبس نقدینگی در حسابهای خارجی توسط غولهایی مانند پتروشیمی نوری، مارون و فولاد مبارکه، نه تنها باعث جهش نرخ دلار شده است بلکه سیگنال کمبود ارز را به بازار تزریق کرده است.
بسیاری از این شرکتها از منابع ملی، رانت خوراک و زیرساختهای کشور برای تولید استفاده میکنند، اما شرکتی که محصول خود را صادر میکند، اما ارز آن را به چرخهی پولی کشور بازنمیگرداند عملاً به نوعی خروج سرمایه سازماک، بررسیها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد حجم عدم بازگشت ارز در این جدول، متعلق به شرکتهایی است که مدیران آنها مستقیماً یا غیرمستقیم توسط دولت و نهادهای عمومی منصوب میشوند و به عبارت بهتر «دولت بزرگترین بدهکار ارزی به خودش است» که این شرکتها به دلیل دسترسی به رانتهای دولتی یا معافیتهای خاص و به بهانه تحریم، تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند.
