به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴» آورده که نظارت مستمر بر اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، با توجه به شکاف تاریخی بین اهداف مصوب و نتایج عملی در برنامههای پیشین از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این گزارش بیان شده که در همین راستا توجه قانونگذار در برنامه هفتم به تشکیل نهاد جدید «شورای عالی راهبری برنامه» و انتصاب ناظران اجرایی و مالی دستگاهها، نقطه عطفی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد قانون برنامه محسوب میشود.
دولت در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بنابر تکلیف قانونی خود گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. ارزیابی یکساله از اجرای قانون برنامه هفتم نشان میدهد که با وجود ایجاد ساختارهای نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامهریزی و اجرا تا حدی پابرجاست. عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه و کمبود منابع مالی، ضعف در نظارت و راهبری مؤثر، عدم پایش مناسب گزارشهای ناظران، تصویب اسناد تدوینی بدون ارزیابی کیفی مناسب و تدوین نامناسب برشهای سالانه اهداف کمی از مهمترین چالشها هستند که در صورت تداوم میتوانند دستیابی به اهداف کلان برنامه را با مشکل مواجه کنند.