به گزارش تابناک، از نگاه اول، این عبارت بهنظر میرسد صرفاً تأکیدی بر ثبات در شرایط دشوار اقتصادی باشد، اما اگر با دقت بررسی شود، میتواند نشانهای از آغاز تغییرات ساختاری در سیاست هدفمندی یارانهها تلقی شود. به عبارت دیگر، دولت با این پیام میخواهد هم آرامش روانی جامعه را تقویت کند و هم ضمن آمادهسازی افکار عمومی، مسیر اصلاحات را باز کند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با فشارهای مضاعفی مواجه بوده: تورم بالا، کسری بودجه، افزایش هزینههای جاری و کاهش بازدهی برخی سیاستهای حمایتی. یکی از بارزترین این سیاستها، پرداخت یارانههای عمومی بود که بخش عمده آن به حاملهای انرژی، کالاهای اساسی یا نقدی پرداخت میشد. طبق مطالعات، اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در ایران با چالشهایی مواجه بود؛ بهعنوان مثال، در دورهای سهم یارانهها از منابع عمومی بالا بود و توزیع آن نامتناسب با نیاز واقعی خانوارها صورت میگرفت.
مشکل اصلی این بود که چه تعداد از دریافتکنندگان یارانه واقعاً نیازمند بودند و چه تعداد از گروههای برخوردار نیز یارانه دریافت میکردند؟ این شکاف علاوه بر هدررفت منابع، باعث شد بهرهوری اقتصادی کاهش یابد و بودجه عمومی تحت فشار قرار گیرد. در تحقیقی، مشخص شده که اجرای یارانههای عمومی بهتنهایی نهتنها رفاه را بهطور قابلتوجهی افزایش نداد، بلکه مصرف خانوارها را به سمت کالاهای ضروها، اطلاعرسانی روان و شفافیت کامل نقش تعیینکنندهای دارد. اگر مردم با دلایل تغییرات، معیارها و نتایج بالقوه آشنا شوند، احتمال همراهی بیشتر خواهد بود. اگر نه، حتی بهترین سیاستها نیز ممکن است به شکست اجتماعی یا سیاسی منجر شوند.
در نتیجه، اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه را میتوان نقطه شروعی برای «آغاز رسمی» بازنگری در سیاست هدفمندی یارانهها تلقی کرد. این بازنگری اگر با دقت، مرحلهای و همراه با همراهسازی عمومی انجام شود، میتواند به نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شود؛ نقطهای که در آن، هم عدالت اجتماعی تقویت میشود و هم بهرهوری اقتصادی و پایداری مالی دولت ارتقا مییابد. اصلاح هدفمندی یارانهها، فرصتی است برای باز تعریف رابطه دولت – جامعه و بازچینی نقش یارانهها از فشار بر بودجه به ابزار پشتیبان توسعه هوشمندانه.