اقتصاد۲۴- با اعلام صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱) مشخص شد ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و بنابراین باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر سه آن‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است.
هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آن‌ها تعبیر شود، با‌این‌حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه غول‌های جاده‌مخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، و آن‌ها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی‌شوند.
یک کارشناس حوزه مالی در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیشتر شدن زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، با‌این‌حال هنوز ورشکسته به حساب نمی‌آیند، مگر اینکه در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. به گفته وی، قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به معنای قرار گرفتن آن‌ها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.
با توجه به گفته‌های این کارشناس مالی، برای تشخیص اینکه خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا نه، باید علاوه بر ارقام زیان، بدهی‌های آن‌ها را هم در نظر گرفت. نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد آن‌ها جدا از زیان انباشته هنگفتی که نصیبشان شده، بدهی کلانی نیز به بار آورده‌اند. این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود. به‌هر‌حال با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آن‌ها از سوی دیگر، آن‌ها هرچند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما این فرصت را دارند تا با تعیین تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند.
اگرچه خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند، اما گفته می‌شود با توجه به اینکه پیش‌تر از این حربه استفاده کرده‌اند، فعلا و برای مدتی امکان به‌کارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان در حالت کلی امکان این را دارند که ارزش اموال و دارایی خود را به روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آن‌ها از نصف سرمایه‌شان بیشتر نشود) آن‌ها را تهدید نخواهد کرد.
خودروسازان بزرگ کشور در گذشته نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و اتفاقا یکی از راهکار‌های اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، همین تجدید ارزیابی بود. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه گذاری‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو موارد تجدیدارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است. به عنوان مثال در سال ۹۹ اعلام شد ایران‌خودرو سرمایه ثبتی‌اش را در بورس بیش از ۲۸هزار و ۶۳۵میلیارد تومان افزایش داده و با توجه به سرمایه قبلی (هزار و ۵۳۰میلیارد تومان) آن را به بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان رسانده است. در همان سال اعلام شد سایپا نیز توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از ۱۵هزار و ۶۲۴میلیارد و ۳۸۵میلیون تومان بالا رفت و به بالای ۱۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسید.
بیشتر بخوانید: اعتراض شدید به فروش خودرو در سامانه یکپارچه