سایت‌های تولید خودرو در ونزوئلا با چه ساز و کاری قرار است بازسازی شوند؟

در سفر اخیر رییس دولت سیزدهم به امریکای لاتین، قرار شد با راه‌اندازی خط تولید سایپا در این کشور، تولید و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در این کشور از سر گرفته شود. این در حالی است که پیش از این و در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و دوران اوج درآمد‌های نفتی هم چنین سیاستی در پیش گرفته شده بود.
در سفر اخیر رییس دولت سیزدهم به امریکای لاتین، قرار شد با راه‌اندازی خط تولید سایپا در این کشور، تولید و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در این کشور از سر گرفته شود. این در حالی است که پیش از این و در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و دوران اوج درآمد‌های نفتی هم چنین سیاستی در پیش گرفته شده بود.

قیمت خودرو
اقتصاد۲۴-  در آن زمان که هنوز سر و کله تحریم‌های کمرشکن پیدا نشده بود و پول نفت ایران به راحتی وارد کشور می‌شد؛ شرایط به گونه‌ای پیش رفت که توافق شد ایران برای تولید خودرو‌های سمند و پراید ۷۰ میلیون دلار در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کند و به همین منظور شرکت مشترکی به نام ونیراتو (Venirauto) تاسیس شد و نام سنتارو برای سمند و نام تورپیال برای پراید انتخاب و مونتاژ این خودرو‌ها در کاراکاس پایتخت ونزوئلا شروع شد.
تولیدات یکی از این سایت‌های خودروسازی زیانده از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ (به مدت ۹ سال) ۱۱ هزار و ۶۰۵ دستگاه تورپیال (پراید) بود که مشتمل بر ۵۱۶۵ دستگاه پراید ۱۴۱ (تا پایان سال ۹۰) و تعداد ۶۴۴۰ دستگاه پراید ۱۳۲ (از سال ۱۳۹۰ به این سو) بوده است. حالا این سوال مطرح است چگونه با این حجم تولید در دوره شکوفایی صنعت خودرو و نبود مشکلات بغرنج امروز مسوولان وعده تولید ۵۰ برابری را آن هم در مدت زمانی که چهار سال کمتر است، مطرح کرده‌اند. ضمن اینکه گفته می‌شود به دلیل بحران‌های اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا شرایط تغییر کرد و پولی هم بابت اجناسی که از ایران به این کشور می‌رفت، پرداخت نمی‌شد و در نتیجه پروژه مشترک ایران و ونزوئلا در حوزه تولید خودرو و خط تولید سایپا در ونزوئلا از سال ۱۳۹۴ متوقف شد. حالا و در جریان سفر اخیر سید رییسی به امریکای لاتین، راه‌اندازی مجدد این خط تولید در ونزوئلا مورد توافق قرار گرفت و با مذاکرات و امضای تفاهمنامه مقرر شد تولید و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی مدت ۵ سال صورت گیرد. آن هم در حالی که همین الان مشکل تولید خودرو در داخل کشور وجود دارد و حتی تامین قطعات نیز با دشواری‌هایی همراه شده و برخی کارشناسان این حوزه بر این باروند که این قرارداد بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد.

بیشتر بخوانید:  ترمز کاهش قیمت خودرو در خردادماه کشیده شد

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *