اقتصاد۲۴- در شرایطی که حتی آمار تقریبی از اتباع خارجی حاضر در ایران وجود ندارد و آژیر خطر افزایش اتباع خارجی غیرقانونی در کشور بهصدا درآمده و منتقدان و کارشناسان از حضور آنها ابراز نگرانی کردند، علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم سعی کرد که توپ را به زمین مجلس بیندازد. او ساماندهی نشدن اتباع خارجی در ایران را به تصمیم پارلمان گره زد و در روزهایی که مجلس در حال بررسی برنامه هفتم بودجه است و نمیتواند موضوع دیگری را در دستور کار خود قرار دهد، اعلام کرد که وزارت کشور منتظر مصوبه مجلس است و تعلل در اقدامات وزارت کشور به دلیل نبودِ قوانین مورد نظر است.
به گزارش هممیهن، احمد وحیدی، وزیر کشور نیز ۵ مهر درباره اتباع خارجی توضیح داده و گفت: «مسئله مهاجرین و اتباع خارجی تبدیل به یک مسئله قابلتوجهی شده است که در دستور کار جدی دستگاههای ذیربط از جمله وزارت کشور است. در هر حال کاملاً مشخص است براساس برنامه طراحیشده نسبت به ساماندهی ابتاع خارجی اقدام خواهد شد و این برنامه عملاً در دست اجراست. طبیعتاً افغانستانیهایی که اتباع غیرمجاز هستند، باید به هر ترتیب بازگردانده شوند، چون حضور غیرقانونی دارند. در مواردی که مجوز حضور دارند باید طبق ساماندهی عمل کنند و این کار در دست اجراست و دنبال میشود.»
حالا جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم درباره حضور اتباع خارجی در ایران مستقیماً به افغانستان اشاره و تاکید کرد: «به واسطه حضور نظامی آمریکا در افغانستان و اشغالگریهای ایالاتمتحده، مردم کشور همسایه ما بیش از ۲۰ سال است که با ناامنی مواجه شدند و بخشی از مردم این کشور مجبور شدند کوچ کنند. مردم ما نیز میزبان آنها هستند. بخشی از مهاجران بهصورت رسمی و قانونی وارد کشور شدند. برخی نیز متاسفانه به صورت غیرقانونی در کشور زندگی میکنند. دولت دو الگوی متفاوت برای آنها طراحی کرده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم رئیس دولت دستور داد، سامانهای فعال شود برای مدیریت امور و احوال شخصیه و نیازهای کسانی که بهصورت قانونی و رسمی وارد کشور ما شدهاند. به موازات آن سازمان ملی مهاجران نیز فعال شود.»
او مجلس را به تعلل دوساله متهم کرده و تاکید کرد: «متاسفانه پس از گذشت دو سال مجلس هنوز درباره لایحهای که دولت به مجلس ارائه کرد که با طرح موجود در مجلس اقدام شد، به جمعبندی نرسیده است. این موضوع در کمیسیون نیز نهایی شده، ولی در صحن مجلس هنوز تصویب نشده است. به دلیل نبود ساختار و نظامات قانونی مورد نیاز، مجموعه وزارت کشور و سازمان ملی مهاجران برای سرعتبخشی نیز معطل مانده است و خواهش میکنیم پس از بررسی برنامه هفتم توسعه، این موضوع در دستور کار قرار گیرد.» او افزود: «این سازمان – سازمان ملی مهاجران – در قالب دفتری در وزارت کشور فعالیت خود را شروع کرده و با اقدامات متعدد فرابخشی، سامانه ساماندهی امور اتباع فعال شده و امکان اختصاص یک شناسه خاص به اتباعی که بهصورت رسمی وارد کشور شدهاند، فراهم شده است. با این شناسه احوال شخصیه، محل سکونت و اشتغال آنها مشخص است و امکان ساماندهی شرایط اتباع وجود دارد. این موضوع با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله فرماندهی نیروی انتظامی ایران در حال پیگیری است. بخش دوم افرادی هستند که به صورت قانونی وارد کشور نشدهاند. برای این افراد با محوریت قرار دادن ۸ استانی که بیشترین مهاجر را پذیرفتهاند، برنامهریزی شده تا مورد شناسایی قرار گیرند و درباره آنها تعیینتکلیف شود. این افراد یا باید به صورت قانونی وارد کشور شوند یا به کشورشان مسترد شوند.»
کلیات طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت که جهرمی از آن میگوید در ۱۰۳ ماده، تبصره و بند به تصویب مجلس رسیده است. محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس درباره ورود مهاجران غیرمجاز و مجاز به ایران تاکید کرد: «نباید نسبت به سرریز مهاجران و اتباع غیرمجاز به کشور در سالهای اخیر که پیامدها و مشکلاتی را در نظم اجتماعی و بعضاً امنیتی کشور بهوجود آورده، تساهل و اغماض کرد. در حالی نسبت به جمعیت قابل توجه مهاجران و اتباع بیگانه – مجاز و غیرمجاز – اغماض میکنیم که جمعیت کشورهایی مثل عمان، کرواسی، کویت و ۷۰ کشور دیگر دنیا کمتر از این عدد و دو برابر جمعیت کشورهایی مثل ارمنستان و قطر است. متاسفانه قانون اقامت در ایران که به ساماندهی بحث مهاجران توجه دارد، مربوط به ۹۲ سال پیش است و تقریباً یک قرن از نگارش اولین قانون مهاجران اتباع بیگانه در ایران میگذرد و بهرغم رشد قابل توجه حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور هنوز در بهروزرسانی این قانون تعلل میکنیم.» او با اشاره به ضرورت فوریت بخشیدن به بررسی جزئیات طرح سازمان ملی اقامت – سازمان ملی مهاجرت – که کلیات آن آبانماه سال گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد، گفت: «وضعیت مهاجران غیرقانونی باید رسیدگی و روند ادامه حضورشان در کشور با تدبیر حلوفصل شود؛ چراکه غفلت از وضعیت مهاجران غیرمجاز سبب ایجاد وضعیت چالشبرانگیزی درحوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد.»