با این حکم خیلی از زنان ناامید شدند

طبق آنچه وکیل قربانی‌های جنسی در پرونده «ک. الف» اعلام کرده، پرونده پس از نقض در دیوان به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده و بدون تشکیل جلسه رسیدگی، حکم برائت او از افساد فی‌الارض ابلاغ و نسبت به تجاوز مجددا عدم صلاحیت به صلاحیت کیفری یک صادر شده است.
طبق آنچه وکیل قربانی‌های جنسی در پرونده «ک. الف» اعلام کرده، پرونده پس از نقض در دیوان به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده و بدون تشکیل جلسه رسیدگی، حکم برائت او از افساد فی‌الارض ابلاغ و نسبت به تجاوز مجددا عدم صلاحیت به صلاحیت کیفری یک صادر شده است.

با این حکم خیلی از زنان ناامید شدند
اقتصاد ۲۴- طبق آنچه وکیل قربانی‌های جنسی در پرونده «ک. الف» اعلام کرده، پرونده پس از نقض در دیوان به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده و بدون تشکیل جلسه رسیدگی، حکم برائت او از افساد فی‌الارض ابلاغ و نسبت به تجاوز مجددا عدم صلاحیت به صلاحیت کیفری یک صادر شده است.

این در حالی است که با وجود تعداد بالای شاکی‌های پرونده که تنها بخشی از آن‌ها اقدام به شکایت از طریق دستگاه قضائی کردند، این متهم حتی شامل مجازات درجه ۵ الی ۶ هم نشده است. شیما قوشه، وکیل این قربانی‌ها، در گفتگو با «شرق» اشاره می‌کند تا الان هیچ‌کدام از موکلان من اصلا حکم اعدام برای ایشان را نمی‌خواستند و بحث ما این بود که این اتفاق نیفتد. اگر جلسه رسیدگی صورت می‌گرفت، من این موضوع را ذیل تبصره آن می‌بردم که مجازات شکل دیگری می‌شد. در‌این‌صورت حداقل یک مجازات پنج الی شش‌ساله برای ایشان صادر می‌شد.

شیما قوشه، وکیل زنان قربانی در پرونده «ک. الف» که تا‌کنون ۹ شاکی رسمی داشته، درباره جزئیات جدید این پرونده و اعلام حکم برائت متهم به «شرق» می‌گوید: «زمانی که تحقیقات دادسرا تمام شده بود، بازپرس یک بدل از پرونده تهیه کرد و آن را برای دادگاه کیفری یک ارسال کرد و دادگاه کیفری شعبه ۵ بدون آنکه جلسه رسیدگی بگذارد، در یک مدت‌زمان خیلی کوتاه یک رأی با چهار الی پنج خط داد. به این شکل که بالای آن صفحه عنوان اتهامی را افساد فی‌الارض نوشته بود و در متن هم درباره جرائم جنسی به شکل کلی گفته بود؛ این اعمال مقدمه افساد فی‌الارض است و، چون آن پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد، به آن عدم صلاحیت داده بود که در همان دادگاه انقلاب رسیدگی شود؛ یعنی سنگ بنای اشتباه را شعبه ۵ کیفری گذاشت و عدم صلاحیت صادر کرد. بعد از آن شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هم درباره زنای به‌عنف عدم صلاحیت داد و اعلام کرد که آن را همان دادگاه کیفری یک باید بررسی می‌کرد که البته این حرف کاملا درست بود. برای این رفع اختلاف، پرونده به دیوان رفت که دیوان گفت در مجموع دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی دارد و دیوان دادگاه عالی است و ما ملزم هستیم از آن تبعیت کنیم».

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *