به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور گفت: در روزهایی که دولت به صراحت اعلام میکند با کسری منابع ارزی روبهروست و حتی تصمیم سخت افزایش قیمت بنزین را اتخاذ کرده است، انتظار میرود اولویتهای ارزی و بازرگانی کشور دقیقتر و منطبق بر منافع ملی تنظیم شود. اما متأسفانه در همین شرایط، شاهد صدور بخشنامههایی هستیم که بهطور کامل با این اولویتگذاری در تعارض است.
وی افزود: تسهیل واردات گوشی تلفن همراه، آن هم شامل مدلهای گرانقیمت و غیرضرور در حالی انجام میشود که بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید همچنان در پیچوخم بهینهسازی و فرآیندهای بروکراتیک معطل ماندهاند؛ و این دوگانگی قابل دفاع نیست. عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بر اساس گزارشهای رسمی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از کالاهای واسطهای که تأمین ارز آنها تکمیل شده، صرفاً به دلیل اجرای مقررات بهینهسازی ارزی و نبود استثناء، ماههاست در محوطههای گمرکی بلاتکلیف ماندهاند؛ و این وضعیت زنجیره تولید کشور را مختل کرده و هزینه قابلتوجهی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
کالای واسطهای و تولیدی در صف کنترل؛ کالای مصرفی از همه مراحل مستثنی! این تبعیض از کجا ناشی میشود؟!