بررسیها نشان میدهد برخی از حمایتها مانند یارانه انرژی که برای افزایش رقابتپذیری محصولات صنایع انجام شده، نتوانسته است به تولید محصولات با ارزش منجر شود. علیرغم این حمایتها، سیاست اعتبار مالیاتی اقدام مناسبی جهت افزایش سطح فناوری شرکتهای صنعتی کشور است. حالا سیاستی کارآمدتر در این حوزه اتخاذ شدده است.
خامفروشی و مصرف انرژی بالا، عارضههای جانبی یارانه انرژی
کشور ایران دارای یکی از مهمترین ذخایر منابع طبیعی در جهان است. با وجود تلاشها و تأکیدات مختلف بر روی کاهش اتکا به نفت، در حال حاضر بخش اعظمی از درآمدهای کشور را فروش مواد نفتی به خود اختصاص میدهد. نفت خام از چاهها خارج میشود و به همان صورت یا با فرآوری کم به کشورهای دیگر صادر میشود. منابع دیگری مانند فولاد نیز به صورت خام و یا نیمهخام به فروش میرسند.
بخش صنعت و معدن در کشور، سهم 12/6 درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد، در صورتی که بیش از 24 درصد از کل مصرف انرژی کشور به این بخش، اختصاص دارد. حدود 80 درصد از انرژی مصرفی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی مربوط به گاز طبیعی، حدود 13 درصد برق و 7 درصد سایر فراوردههای نفتی است.
اتکا به ذخایر طبیعی کشور، تنها در درآمد کشور نیست و تأمین انرژی بسیاری از صنایع کشور نیز با از طریق همین ذخایر صورت میگیرد. بسیاری از صنایع، مانند صنعت فولاد و یا پتروشیمی از منابع انرژی ملی به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی بهره میگیرند و این امر، موضوعی است که از سالها پیش با هدف افزایش رقابتپذیری محصولات صنایع دنبال میشود. در واقع، تأمین انرژی ارزان برای صنایع، از آن جهت است که به صنعت کمک میکند محصولات ارزانتری تولید کند و به نوعی به دنبال ایجاد رقابتپذیری محصولات و کالاهای تولیدی است.
تأمین سرمایه و فناوری دو مشکل اصلی نبود زنجیره ارزش محصولات در بخش صنعت و معدن کشور است. تحقق این دو امر، نه با دستور و تسهیلات، بلکه با ریلگذاری درست قابل انجام است.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، یک ابزار مالیاتی برای ترغیب صنایع به بهروز کردن فناوریهایشان است. شرکتهای صنعتی با هزینه در تحقیق و توسعه یا سرمایهگذاری در دانشبنیانها، نسبتی مشخص از آن را میتوانند به عنوان تخفیف مالیاتی از دولت دریافت کنند.