اقتصاد۲۴- آخرین روزهای فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت تقدیم کرد تا در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد؛ در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر قرار داشت و لزوم تایید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست هم شرط بود. همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی میتواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
در حاشیه جلسه ۳۰ فروردین ماه هیات دولت، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمیامین) نیز از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت خبر داد و اعلام کرد که به سرعت به مجلس ارسال میشود؛ پس از آن، رئیس جمهوری ششم اردیبهشتماه، نامهای با عنوان “الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو” که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره شده بود.
در ابتدای اردیبهشت ماه، سخنگوی وقت وزارت صمت از تسهیل واردات خودروهای کارکرده با دریافت مجوزهای قانونی سخن به میان آورد که براساس آن، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شد. در لایحه دولت همچنین تاکید شده بود امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد.