اقتصاد۲۴– موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور طی یک دهه گذشته از اهداف دولت‌های مختلف بوده است. در دولت ابراهیم رئیسی نیز از ابتدا موضوع واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی کشور مطرح بود و رئیس‌جمهور در فرامین هشت‌گانه خود که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ در مورد صنعت خودرو صادر کرد، دستور داد تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ این موضوع تعیین‌تکلیف شود. اما هنوز خبری از واگذاری این سهام‌ها نیست و می‌توان گفت موضوع پیچیده‌تر از واگذاری چند درصد سهام دولت است.
با این وجود امسال نیز سازمان خصوصی‌سازی، سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز را در فهرست واگذاری‌های سال ۱۴۰۲ قرار داده است. اما همان‌طور که اشاره شد دو گره اصلی در واگذاری این سهام‌ها وجود دارد. یکی از این گره‌ها سهام‌های چرخه‌ای خودروسازان است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «خصوصی‌سازی صوری خودرو» با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به چالش‌هایی که سهام‌های چرخه‌ای برای خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها ایجاد می‌کند پرداخته است. بر این اساس اگر ۷۱/ ۵درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و ۳۱/ ۱۷درصد سهام آن در سایپا را هم در نظر نگیریم، باز هم ۱۲/ ۲۱درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/ ۱۵درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.
همچنین ۲۴/ ۲۵درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/ ۳۹درصد از سهام سایپا تحت نظام سهامداری چرخه‌ای است. همین موضوع باعث می‌شود با وجود آنکه سهام مستقیم دولت در خودروسازی‌ها محدود است، اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باشد. در تعریف سهامداری چرخه‌ای خودروسازان می‌توان گفت شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: آغاز ریزش بازار خودرو نزدیک است؟