اقتصاد۲۴– طی دو سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درخصوص رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد میکردند. اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازمالاجرا بود، ولی شواهد و قرائن نشان میدهد که بسیاری از صاحبخانهها قانون را دور زدند.
به نقل از جماران، دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درخصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان میدهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاههای متولی، سیاست نرخگذاری برای اجاره بها به کنترل قیمتها در بازار اجاره منجر نشده است. دولت سیزدهم قرار است درخصوص مکانیزم کنترلی بازار اجاره تصمیمگیری کند. طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که با اپیدمی ویروس کرونا مواجه بودیم، دولت دوازدهم به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها را اجرایی کرد. به این ترتیب اعلام شد که قراردادهای اجاره باید تمدید شود و صاحبخانهها در تهران نمیتوانند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد.
در کنار آن به مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت شد که سقف آن در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان بود. البته بنا به دلایل متعدد از جمله سختگیری بانکها در معرفی ضامن رسمی، تکمیل ظرفیت سهمیه بانکها و نبود منابع کافی، تعداد کمی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
بیشتر بخوانید: هزینه خرید مسکن دوباره ۱۰۰ میلیون تومان شد