اقتصاد۲۴- گفته شده که مبنای قیمتگذاری شورای رقابت، صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و … بهروزرسانی شدهاند، البته هزینههای قانونی شامل مالیات و شمارهگذاری و… نیز به قیمتهای پایه اضافه خواهند شد.
این درحالی است که قیمت خودروهای مونتاژی پس از انتشار اخباری مبنی بر فراهم شدن واردات خودروهای نو و کارکرده در بازار آزاد با افت محسوسی مواجه شده بود. از سوی دیگر، قیمت کارخانه و بازار در حال نزدیک شدن به یکدیگر بود و حالا با مصوبه جدیدی که شورای رقابت داشته، احتمالا باید باز هم منتظر افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار باشیم.
براساس این گزارش، شورای رقابت ۱۶ اردیبهشتماه امسال بود که براساس صورتهای مالی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ خودروسازان قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی را اعلام کرد که این موضوع باعث نارضایتی شرکتهای خصوصی شده بود و همین امر باعث شد، خودروسازان که قیمتهای مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینههای تولید نمیدانستند تا هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سر باز بزنند و قیمتهای مصوب شورای رقابت را اجرایی نکنند، پس از آن مقرر شد تا مبنای قیمتگذاری شورای رقابت مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و مطابق با صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان این تغییرات انجام شود و درنهایت در جلسه ۱۷ تیر ماه نرخهای جدید اعلام شد. پیام این عقبنشینی شورای رقابت در مقابل خودروسازان مونتاژی و خواسته آنها در بازار چیست؟
به نظر میرسد نخستین پیام، همان مبحث «گفتاردرمانی» واردات خودرو و تاثیر آن در بازار خودرو است. تقریبا بیش از یک سال است که موضوع واردات خودرو همواره وعده داده شده و این آخریها، واردات خودروی کارکرده نیز توسط مجمع به تصویب رسیده، اما به نظر میرسد با فرآیند جدید قیمتگذاری، این پیام به مصرفکننده داده میشود که جایی برای خودروی باکیفیت خارجی با قیمتهای زیر یک میلیارد تومان نیست. نکته دوم، زیان مصرفکنندهای است که این روزها از بازار راکد خودرو بیرون رفته است. عرصه فعالیتهای شرکتهای چینی در بازار خودرو آنچنان بالا گرفته که شورای رقابت به عنوان یک نهاد رسمی دست به افزایش قیمت محصولات مونتاژی آنها میزند و از طرف دیگر، هنوز چشماندازی برای واردات خودروی نو یا کارکرده نیز وجود ندارد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در مورد افزایش قیمت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی به «اعتماد» گفت: متاسفانه در ایران با تورم ۶۰ درصدی مواجه هستیم به این معنی که در هر فصل ۱۵ درصد به میزان تورم افزوده میشود، این درحالی است که برای یک شهروند اروپایی که تورم سالانهاش زیر ۵ درصد است اگر این میزان به ۱۰ درصد برسد اصلا برایش قابل پذیرش نیست. اما در ایران مردم مفهوم تورم را در این سالها کاملا درک کردهاند و این گرانیها را هر روز میبینند.
