اقتصاد۲۴- در روزهایی که خبر واردات خودروهای دست دوم داغ است، شنیدهها حاکی از هجوم سرمایهگذاران ایرانی به بازار خودروهای دست دوم امارات است.
۲۳ خرداد همزمان با اعلام تعرفههای جدید واردات از سوی دولت، مجلس با کلیات آن موافقت کرد و هفته بعد نیز با رأیی قاطع جزییات آن مصوب شد. پس آن، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۸-۰۳- ۱۴۰۲ لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. این لایحه اواخر سال گذشته به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی نظام توسط مجمع تشخیص از لایحه بودجه حذف شده بود.
با این حال، دولت در نظر داشت که حتماً واردات خودروهای دست دوم صورت بگیرد و آن را در دستور کار خود قرار داده بود. سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان با تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ آخرین مانع از پیش پای واردات خودروهای دست دوم برداشته شد. این مصوبه باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود. دولت هم باید به سرعت آییننامه مرتبط را تدوین کند و این پروسه حداقل دو ماه زمان میبرد.
بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: روند واردات خودرو لاک پشتی است