اقتصاد۲۴– در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
بر این اساس همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به گزارشهای ارائه شده از محاسبه و تعیین قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: فراوانی و نظارت به صورت توأمان، تضمین کننده قیمت تعیین شده در بازار خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه «گزارشها نشان میدهد برخی تولیدکنندگان بعضا با توسل به تغییر شکل بسته بندی برخی کالاها به دنبال گرانفروشی و افزایش قیمت هستند»، تصریح کرد: سازمان تعزیرات در این زمینه نظارت جدی داشته باشد و از افزایش قیمت خودسرانه کالاها جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید: اسب سرکش اجارهخانه مهار میشود؟