مالیات ستانی از مالکان برای توقف رشد اجاره‌بها

نمایندگان مجلس به تازگی در جریان بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، به تقاضای دو فوریتی این طرح رای مثبت دادند.
نمایندگان مجلس به تازگی در جریان بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، به تقاضای دو فوریتی این طرح رای مثبت دادند.

مالیات ستانی از صاحبخانه ها
اقتصاد۲۴– علی خضریان، به عنوان نماینده متقاضیان این طرح گفته است: یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در این روز‌ها در تلاطم‌های اقتصادی و خصوصا فصل تابستان موضوع اجاره‌بهای املاک مسکونی است و با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ را با یک شرایط خاص ناشی از جراحی اقتصادی شروع کردیم، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های بخش عمده مردم و مستاجرین موضوع کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی است.

البته سمت دیگر این موضوع نیز موجران هستند که از طریق دریافت اجاره‌بهای املاک کسب روزی و درآمد می‌کنند و این تلاطم‌های اقتصادی شامل حال آن‌ها نیز می‌شود بنابراین نمی‌توان مانعی ایجاد کرد برای اینکه آن‌ها نیز طبق نرخ تورم به رشد منطقی اجاره‌بها نپردازند. در طرح مجلس پیش‌بینی شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره‌بهای آن‌ها بر اساس میزان افزایش شاخص سالانه کالا‌های اعلامی توسط بانک مرکزی باشد از امتیاز‌هایی برخوردار شوند. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده اگر موجر در قرارداد اجاره، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، مازاد مبلغ مشمول مالیات شود. نمایندگان مجلس برای ضمانت اجرایی این طرح هم بند‌هایی را گنجانده‌اند و امیدوارند که با این شیوه تعیین اجاره‌بها به صورت متعارفی دربیاید.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری در زمستان ۱۴۰۰، به عدد ۲۷۹.۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد افزایش داشته است. با رسیدن به فصل تابستان، تاخت و تاز اجاره‌ها نیز در بازار مسکن آغاز می‌شود و به نوعی مستاجران در این بازار بی‌در و پیکر، نقره داغ می‌شوند.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این باره گفته است: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بهای مسکن است، آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است.وی در مورد ملاک تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بهای مسکن در تهران نیز اعلام کرده کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار در این خصوص صورت گرفته است، البته در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست. بنابراین هر بنگاه املاکی باید این را انجام دهد و بالاتر از سقف تعیین شده تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *