اقتصاد۲۴– براساس آمارهای رسمی، تعداد اجارهنشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۳ درصد تا سال ۸۵، به ۲۷ درصد تا سال ۹۰ و به ۳۸ درصد تا سال ۹۹ رسیده است. این به آن معنی است که ۳۲ میلیون ایرانی درگیر مساله اجارهبهای مسکن هستند. این عدد از این منظر حائزاهمیت است که طبق آمارها، در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد از هزینههای مستاجران مربوط به مسکن است؛ رقمی که معادل ۲.۲ برابر میانگین هزینههای خانوارها در جهان است. بررسیها نشان میدهد حتی در کشورهایی با اقتصاد بازار که خطقرمز دولتها دخالت در بازار بوده، دولتها مستقیم و غیرمستقیم در بازار اجارهبهای مسکن دخالت و قانونگذاری میکنند. این مطلب در گزارش اخیر «فرهیختگان» با عنوان «ضمانت قانون کنترل اجاره مسکن؛ تقریبا هیچ» بررسی شد. نتایج آن نشان میداد اغلب کشورهای صنعتی جهان با استناد به اینکه صاحبان مسکن قدرت چانهزنی بالایی دارد و مهمتر از آن، مسکن کالای اساسی و ضروری خانوار است، حتی در شرایط عادی هم (غیر از شرایط کرونایی یا دورههایی با تورم عمومی بالا) اجارهمسکن را بهحال خود رها نکرده و در این بازار مداخله میکنند.
