اقتصاد۲۴- در حالی که شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو در درب کارخانه معرفی شده است، اما اخیراً ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، قیمت‌های اخیر این شورا برای خودرو‌های مونتاژی را صراحتاً غیرقانونی خواند و دستور داد قیمت‌های قبلی روی خودرو‌ها اعمال شود.
البته این برای اولین بار نیست که رئیسی سعی دارد نقش پلیس خوب را در برابر نقش پلیس بد شورای رقابت و خودروسازان بازی کند. او در آبان ماه ۱۴۰۰ هم که شورای رقابت به ایران خودرو و سایپا مجوز داد تا قیمت محصولات خود را حدود ۱۵ درصد افزایش دهند، بلافاصله آن را لغو کرد و با یک دستور قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت را زیر سوال برد.
البته در آن مقطع این دستور چندان اثر نداشت و با گذشت یک ماه، یعنی در ۱۸ و ۱۹ آذر ماه ایران خودرو و سایپا بار دیگر لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند که این بار با ۱۸ درصد افزایش قیمت همراه بود.
اکنون نیز بعید نیست که پس از عرض اندام رئیس دولت در برابر شورای رقابت و خودروسازان، در مدت کوتاهی قیمت این گروه از خودرو‌ها باز هم بیش از مصوبه ۱۷ تیر شورای رقابت افزایش قیمت را تجربه کند.
اگر دستور رئیسی را به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مبنا قرار دهیم، اکنون خودرو‌های مونتاژی باید بر اساس مصوبه ۱۶ اردیبهشت شورای رقابت به مردم عرضه شوند.