اقتصاد۲۴- ابراهیم رئیسی درحالی وزیر صمت را مسئول پیگیری این موضوع کرده که دو مقام از این وزارتخانه عضو شورای رقابت هستند. همچنین طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (زیرمجموعه وزارت صمت) مسوولیت محاسبه قیمت‌های تعیین‌شده را با دستورالعمل Cost Plus را دارد.
روز گذشته نیز برخی رسانه‌ها اعلام کردند که شورای رقابت برای بررسی دستور خودرویی رئیس جمهور تشکیل جلسه می‌دهد. بیشتر رسانه‌هایی که روی برگزاری این جلسه تاکید داشتند، بعد از افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی انتقادات تندی به شورای رقابت وارد کردند و حتی اسامی افرادی را که به افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی رای مثبت داده بودند منتشر کردند. همچنین در این رسانه‌ها تاکید شده بود که پس از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت برای بررسی و اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی توسط شورای رقابت، قرار است شورای رقابت در جلسه‌ای ویژه، دراین‌باره بررسی مجدد داشته باشد. این در حالی است که شورای رقابت هیچ اطلاعیه رسمی در این مورد منتشر نکرده است.
۱۷ اردیبهشت‌ماه بود که شورای رقابت برای اولین بار برای خودرو‌های مونتاژی دست به قیمت‌گذاری زد؛ با این وجود خودروسازان خصوصی از همان ابتدا اعلام کردند که این قیمت‌ها را نمی‌پذیرند. با گذشت دو ماه کش‌و‌قوس، در نهایت این شورای رقابت بود که عقب نشست و ۱۷ تیرماه قیمت محصولات خودروسازان خصوصی را بین ۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومان افزایش داد.
حالا با گذشت تنها ۱۰ روز از اعلام قیمت‌های جدید، رئیس‌جمهور معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مسوول بررسی افزایش قیمت رخ‌داده کرده و رسانه‌ها نیز به صورت غیررسمی خبر می‌دهند که قرار است شورای رقابت در واکنش به دستور ابراهیم رئیسی جلسه ویژه برگزار کند. البته مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفتگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد از سال‌ها پیش این شورا سه‌شنبه‌ها جلسه داشته و جلسه امروز این شورا نیز در ادامه همین روند است. طبیعی است که نظر رئیس‌جمهور در این جلسه به بحث گذاشته خواهد شد، اما به هر صورت قیمت‌های مونتاژی‌ها طی یک پروتکل محاسبه شده‌اند.
این موضوع را که شورای رقابت چه واکنشی نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور خواهد داشت می‌توان در دو سناریوی مختلف بازبینی کرد. سناریوی اول این است که این شورا زیر بار تغییر دوباره قیمت خودرو‌های مونتاژی نرود. در واقع این شورا یک بار تحت فشار خودروسازان خصوصی و همین‌طور وزارت صمت و مقامات بالادستی، قیمت‌های تعیینی خود را تغییر داده بود و حالا تغییر دوباره آن می‌تواند اعتبار این شورا را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار دهد.