بررسی کارنامه ۲ ساله دولت سیزدهم با وجود شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، نشان از عزم جدی دولتمردان برای ایجاد شفافیت اقتصادی و خشکاندن ریشه رانت و فساد در فعالیتهای مختلف دارد که در این راستا توسعه مبادلات کالاها در بستر بورس مهر تاییدی بر تلاش مسوولان برای حذف قیمتگذاری دستوری و گسترش شفافیت در اقتصاد است.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، نگاهی گذرا به عملکرد دولت سیزدهم حاکی از آن است که اقدامات دولت در عملکرد ۲ ساله خود نماد شفافیتی است که رییس جمهور آن را ابزاری مهم و لازم برای مبارزه با فساد میداند. اقداماتی که در راستای حذف بسترهای رانتزا در کشور بوده، آن هم در شرایطی که به گفته آیتالله رییسی یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است.
تلاش در مسیر ریشهکنی قیمتگذاری دستوری
در طول این ۲ سال، راهکارهای اجرایی دولت سیزدهم در ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزا در حوزه بازار سرمایه و بورسها نیز قابل مشاهده بوده است و از جمله این اقدامات می توان به تلاش برای براندازی نظام قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت واقعیسازی قیمتها در بسیاری از صنایع از جمله صنایع فولاد، معدن، سیمان، شیشه و تا حدی خودرو از طریق عرضه گسترده محصولات در بورس کالا اشاره کرد.
تلاشها برای تقویت سازوکار عرضه و تقاضا برای مبادلات کالاها و مواد اولیه، افزون بر گام نهادن در مسیر شفافیت اقتصادی، باعث افزایش سودآوری صنایع، حمایت از تولیدکنندگان و رشد انگیزه سرمایهگذاری بوده و در ایجاد تعادل در بازار و حذف رانتهای قیمتی نقش موثری ایفا کرده است. بهویژه در شرایطی که ریشه قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته به بزرگترین معضل در اقتصاد کشور بدل شده و در هر حوزهای که ردپایی از قیمتگذاری دستوری مشاهده شود، مشکلات خودنمایی میکند، اما این رویه اشتباه به مرور در حال برچیده شدن از اقتصاد ایران است.