رئیس شعبه دادگاه کیفری تهران در تشریح ابعاد قانون جدید ضد جاسوسی گفت: در عصر حاضر، مفهوم خیانت از سرقت اسناد فیزیکی فراتر رفته و با برخورد قاطع و مجازاتهای سنگین قضایی روبرو است.
به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در مهرماه ۱۴۰۴، یکی از مهمترین تحولات در سیاست جنایی و تقنینی ایران برای مقابله با تهدیدات نوین امنیتی به شمار میرود.
سیدحسین هاشمی، قاضی و رئیس شعبه دادگاه کیفری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، به واکاوی ابعاد مختلف این قانون پرداخته و تأکید دارد که در شرایط پیره روند رسیدگی به این پروندهها در شعب تخصصی دادگاه انقلاب گفت: قانون جدید بر سرعت و قاطعیت تأکید دارد، اما رعایت اصول دادرسی عادلانه الزامی است. در مواردی که مجازاتهای سنگینی مانند اعدام یا مصادره اموال پیشبینی شده، دستگاه قضایی با بالاترین دقت و صرفاً بر اساس ادله معتبر تصمیمگیری میکند.
سیدحسین هاشمی در پایان با تأکید بر لزوم تقدم پیشگیری بر مجازات، پیشنهاد کرد: قوه قضاییه با برگزاری دورههای تخصصی، قضات را با ابعاد فنی «جاسوسی دیجیتال» آشناتر کند و نهادهای فرهنگی نیز با آگاهیبخشی مستمر، شهروندان را از پیامدهای حقوقی و جبرانناپذیر همکاری با بیگانگان در فضای مجازی مطلع سازند.