اقتصاد۲۴- با اعلام شورای نگهبان، «لایحه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و با تایید این مصوبه از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شده است». آن طور که پیداست، پیش‌شرط‌های قانونی واردات خودرو‌های کارکرده مهیا است. بحث‌ها در مورد مصوبه واردات خودرو کارکرده، اما در حالی بالا گرفته که سرنوشت مصوبه‌های پیشین در مورد واردات خودرو‌های نو، علی‌رغم تبلیغات و دستاوردسازی‌های دستگاه‌های دولتی مشخص نیست. در بین این آمد و رفت‌های قانونی، خودرو‌های وارداتی قدیمی و فرسوده همچنان با قیمت‌های نجومی در بازار معامله می‌شوند و خودروسازان ایرانی همزمان با مونتاژکار‌های چینی، از انحصار بازار سود‌های کلان به جیب می‌زنند.
مصوبه واردات خودرو کارکرده، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان، این اقدام را گام مثبتی برای کاهش قیمت خودرو‌های خارجی در بازار می‌دانند و مخالفان معتقدند، رقابت بین واردکننده و خودروسازان ایرانی و چینی در کشور، در ابتدا موجب التهاب و در نهایت منجر به ایجاد انحصار، این بار در حلقه تاجران خواهد شد. البته، انتشار خبر قانونی شدن واردات خودرو تا این لحظه، موجب کاهش قیمت ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیونی تعدادی از خودرو‌های خارجی در بازار شده است. با این حال مخالفان اصلی این طرح، می‌تواند قدرتمندتر و بانفوذتر از چند کارشناس یا دلال بازار خودرو باشند.
سال‌ها است که خودرو‌های چینی، تنها نمونه‌های پرفروش «خارجی» در بازار خودرو کشور بوده‌اند. تقاضای خرید این خودرو‌ها در طبقه متوسط و کمی بالاتر از آن، پس از عرض اندام اولیه این خودرو‌ها در بازار و افزایش بی‌حساب قیمت خودرو‌های وارداتی، همواره رو به افزایش بوده است.