
اقتصاد۲۴- در جلسه ستاد تنظیم بازار ۲۹ اردیبهشت ماه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجارهبهای مسکن در سال جاری نسبت به اجارهبهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و به تصویب رسید.
همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
هنوز آماری از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش اجاره بها در روزهای پس از ابلاغ این مصوبه، اعلام نشده است؛ اما اتحادیه مشاوران املاک از ابلاغ این مصوبه به اتاق اصناف و سپس با اتاقهای اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استانها خبر داده است. اتحادیه املاک نیز این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه، ابلاغ کرده است. به نظر میرسد با توجه به رسانهای شدن خبر این مصوبه به طور گسترده و همچنین ابلاغ آن به دفاتر مشاوران املاک، بخش زیادی از دفاتر واسطههای ملکی در جریان این مصوبه هستند.
بیشتر بخوانید: حل مشکل بازار اجاره با تصویب اجارهداری حرفهای
