اقتصاد۲۴- در حالی یکشنبه گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت ضمن انتقاد از افزایش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت، خواستار پیگیری ویژه در این مورد شده بود که عصر روز سه‌شنبه شورای رقابت در بیانیه‌ای از تصمیم خود برای رشد قیمت خودرو‌های مونتاژی دفاع کرد.
۱۷ اردیبهشت‌ماه شورای رقابت برای اولین بار اقدام به قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی کرد. این شروعی بود بر دو ماه چالش بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت. با این شرایط مونتاژکاران به هیچ عنوان زیر بار قیمت‌های اعلامی این شورا نرفتند، حال آنکه شورای رقابت نیز بر تصمیم خود پافشاری کرد. شکایت اصلی خودروسازان حول دو محور بود؛ یکی اینکه قیمت‌های تعیین‌شده بر اساس صورت‌های مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ تعیین شده بود که مونتاژکاران تاکید داشتند با وجود تورم حدود ۵۰درصدی، دلیلی ندارد قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تعیین شوند. مورد دیگر نیز این بود که مبنای محاسبه هزینه‌های خودروسازان خصوصی با ارز ۳۰هزار تومانی در نظر گرفته شده بود؛ اما این دست از خودروسازان تاکید داشتند تمامی هزینه‌های تولید را با ارز ۴۲هزار تومانی انجام داده‌اند.
این اختلاف نظر دو ماه به طول انجامید، در این بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی حتی یکدیگر را تهدید به پیگیری قضایی کردند. درنهایت همراه با مذاکرات پشت پرده، ۱۷ تیرماه شورای رقابت قیمت محصولات خودروسازان خصوصی را بین ۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومان افزایش داد. موضوعی که البته از همان ابتدا مورد انتقاد تند رسانه‌های نزدیک به دولت قرار گرفت. با این شرایط عصر روز یکشنبه ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با انتقاد از عملکرد این شورا عنوان کرد که «شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است؟» و در ادامه معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.
اما در‌حالی‌که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند شورای رقابت بر حسب دستور رئیس‌جمهور بار دیگر قیمت خودرو‌های مونتاژی را کاهش دهد، این بار این شورا سعی کرد که از حیثیت و فراقوه‌ای بودن خود دفاع کند. عصر روز سه‌شنبه این شورا با انتشار بیانیه‌ای پنج‌بندی، از تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت خودرو دفاع کرد. یکی از موضوعاتی که در این بیانیه به آن اشاره شده، این است که محاسبات برای تغییر قیمت محصولات خصوصی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است و سازمان حمایت هم زیر‌مجموعه وزارت صمت و دولت است. همچنین شورای رقابت در این بیانیه تاکید کرده رشد قیمت صرفا به خاطر درخواست خودروسازان خصوصی نبوده و بر اساس بررسی اسناد صورت گرفته است. به‌هرصورت به نظر می‌رسد پس از افزایش قیمت صورت‌گرفته این بار این شورا سعی کرده تا استقلال خود را در برابر دولت به اثبات برساند.
بیشتر بخوانید: شرایط پیش فروش خودرو شاهین اعلام شد