اقتصاد۲۴- پرونده ۳.۷میلیارد دلاری چای دبش، بار دیگر موضوع «فساد اقتصادی» و اهمیت پیشگیری از پروندههای بزرگ فساد اقتصادی را در کشور پررنگ کرده است. ابعاد این پرونده خواه در حوزه ارزی و خواه در حوزه وام و تسهیلات سنگین بانکی، بسیار بزرگ است.
به گزارش فرارو، فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور درباره این فساد بزرگ اقتصادی گفت: «در یک برنامه صداوسیما در شبکه آموزش دعوت بودم و به محض اینکه خواستم در اینباره صحبت کنم، به شکل عجیبی برنامه قطع شد. عذر خواهی کردند و گفتند جلسه بعدی را حتماً برگزار میکنیم، اما این جلسه هیچ وقت برگزار نشد.» دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار کرده است. اما میزان نقش و سهم این افراد در پرونده فساد چای دبش، شفافسازی نشده است. غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به پرونده فساد اقتصادی چای دبش گفت: «بدبختانه کمکم در کارهایی که در شأن نظام اسلامی نیست رکوردار میشویم. نمیتوانیم یک ناخنگیر درون هواپیما ببریم چطور این همه پول و ارز داده میشود و کسی هم مطلع نمیشود.»
اهمیت شفاف سازی در پروندههای فساد از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بسیار بالا است. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره گفت: «الحمدالله در نظام جمهوری اسلامی کسی نمیتواند فسادها را پنهان کند. نمایندگان درحال بررسی زوایای مختلف فساد چای دبش هستند، مجلس از این موضوع به هیچوجه کوتاه نمیآید. باید مشخص شود که چرا وقتی برای دارو، بانک مرکزی یا سایر دستگاهها میگویند ارز کم داریم، چنین موضوعی تحت پوشش چای اتفاق میافتد؟ حسن نظام جمهوری اسلامی این است که با فساد در هرجا، توسط هر شخص یا در هر میزانی که باشد برخورد میکند. طرح شفافسازی در مجلس تصویب شده، ولی تقریبا دو سال است که این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک میخورد.»
با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که برای مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد و دولت چه زمانی میتواند مطمئن باشد که فسادی در این ابعاد رخ نخواهد داد؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
راه حل معادله ۳ مجهولی «فساد اقتصادی» در ایرانمهدی پازوکی به فرارو گفت: «به اعتقاد من علت اساسی که در جوامعی مثل ایران و در کشورهای در حال توسعه فساد رخ میدهد عدم وجود شفافیت است. یعنی مبادله اطلاعات به آسانی صورت نمیگیرد. در حالی که بر اساس تجارب بین المللی در کشورهای در حال توسعه، راهکار اساسی این است که همه چیز باید شفاف باشد به جز دو چیز؛ حوزه اطلاعات خصوصی افراد و مسائل مرتبط با امنیت ملی. مسائل محرمانه اقتصادی مواردی است مثل تفاهمنامه یا قراردادهای خاص. مثلا وقتی میخواهیم با چین یک قرارداد تجاری محرمانه ببندیم و تمایلی نداریم که آمریکاییها بدانند. در این شرایط لزومی ندارد شفافیت مالی به خرج داده و اطلاعات تجاری و مالی را منتشر کنیم. اگر به دنبال راهکارهایی هستیم که فساد اقتصادی در کشور را کنترل کنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در راستای شفاف سازی دست روزنامهنگاران را باز بگذاریم و اجازه دهیم آنان هر نوع اخبار مرتبط با فساد را آزادانه مخابره کنند.»