اقتصاد۲۴- در حالی که شورای رقابت به فرمان رئیس‌جمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، اما سخنگوی دولت می‌گوید این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» هماهنگ باشد.
شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی (محصولات متعلق به شرکت‌های بخش خصوصی) را کاهش داد، اقدامی که واکنش منفی خصوصی‌ها را به دنبال داشت. با وجود اصرار شورای رقابت بر اعمال قیمت‌های اعلامی، مونتاژکاران زیر بار نرفتند و نرخ‌های مصوب شورا را اجرا نکردند. در نهایت و پس از چند هفته کش‌وقوس، شورای رقابت تصمیم گرفت بار دیگر قیمت خودروهای مونتاژی را اصلاح کند و این بار، نرخ‌ها را بالا برد. این شد که عملا حرف مونتاژکاران به کرسی نشست و آن‌ها پس از اعلام قیمت‌های جدید، بابت واریز وجه خودروهای ثبت‌نامی فراخوان دادند. پس از مصوبه دوم شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، رئیس‌جمهور به این ماجرا واکنشی منفی نشان داد و خواستار تجدیدنظر شورا شد.
رئیس‌جمهور در جلسه بیست‌وپنجم تیر‌ماه هیات دولت با طرح این پرسش که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. وی در آن جلسه تاکید کرد: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل‌پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
پس از آن، این تصور ایجاد شد که شورای رقابت به این فرمان گردن گذاشته و قیمت خودروهای مونتاژی را بار دیگر کاهش می‌دهد. اما شورای رقابت برخلاف تصورات، زیر بار فرمان رئیس‌جمهور نرفت و با انتشار بیانیه‌ای، از تصمیم خود درباره اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد. شورای رقابت در این بیانیه اعلام کرد «حفظ، تداوم و تحقق تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی شعار سال، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید است و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعا تولید را دچار مخاطره و توقف می‌کند». شورای رقابت این را هم گفت که «اساس بررسی، اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تایید حسابرسان قانونی بوده که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است».
بیشتر بخوانید: ایمنی خودروسازان داخلی در اختیار آفریقایی‌ها قرار گرفت