اقتصاد۲۴- عصر روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، با ارسال نامه‌ای مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را که ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسیده بود ابلاغ کرد. با این وجود صبح روز چهارشنبه، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده توسط وزارت صمت تهیه شده است. وی در این رابطه توضیح داد: «در جلسه هفته گذشته با وزیر صمت، درباره سرانجام مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده به کشور سوال کردیم که وی اعلام کرد آیین‌نامه توسط وزارت صمت آماده شده و برای دولت ارسال شده است و باید منتظر خروجی این آیین‌نامه از هیات دولت باشیم.»
با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این سوال مطرح می‌شود که چگونه پیش از ابلاغ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو که اجازه واردات خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر می‌کند، وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی را نه‌تن‌ها تهیه کرده بلکه برای بررسی و تصویب، آن را به هیات دولت نیز ارسال کرده است. در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که ظاهرا سیاستگذار در تلاش است روند‌های قانونی واردات خودرو‌های کارکرده را با سرعت بیشتری نسبت به واردات خودرو‌های نو پیش ببرد. شاید بتوان دو دلیل عمده برای عجله سیاستگذار در این مورد نام برد. یکی اینکه واردات خودرو‌های کارکرده تاثیر بیشتری بر تنظیم بازار خودرو دارد. این امر به واسطه قیمت کمتر این خودروهاست که می‌تواند در رقابت با خودرو‌های داخلی قرار گرفته و بازار خودرو را به سمت تعادل پیش ببرد. دلیل دیگر این موضوع ارزبری کمتر خودرو‌های کارکرده است.
درواقع می‌توان مشکل ارزی را مهم‌ترین مانع واردات خودرو‌های نو که چندین ماه از ابلاغ آیین‌نامه آن می‌گذرد، دانست. این مشکل برای خودرو‌های دست‌دوم کمتر است، چراکه این دست از خودرو‌ها با ارزبری کمتری مواجه‌اند. مصوبه مجلس مهلت یک‌ماهه‌ای به دولت و وزارت صمت داده تا آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد. به نظر می‌رسد وزارت صمت سعی کرده تا پیش از ابلاغ و طی مراحل قانونی، آیین‌نامه را تنظیم کند تا پس از ابلاغ زمان داشته باشد که در هیات وزیران جزئیات را چکش‌کاری کند؛ بنابراین می‌توان این پیش‌بینی را داشت که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده تا پایان مردادماه در هیات دولت به تصویب رسیده و برای اجرا دوباره به وزارت صمت ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید: سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار