اقتصاد۲۴– پیش از این نیز توسعه تاکسیهای اینترنتی و اقبال عمومی به استفاده از خدمات آنها به جای روش سنتی معادل یعنی آژانسهای اتومبیل نمونه دیگری از ظهور و افول بعضی از صنوف بر اثر تغییرات تکنولوژیک بوده است. دیرزمانی طول کشید تا ساختارهای قانونی و صنفی وجود این خدمات آنلاین را پذیرفته و حاضر به قانونگذاری و تنظیمگری این خدمات شود.
هرچند در طول این دوره گذار از مدل سنتی به آنلاین، هم کسب و کارهای آنلاین صدمه دیدند و هم کاربران، سردرگم و ناخشنود از فضای پرتنش این حوزه شدند و در نهایت هم با وجود همه نکات منفی قابل ذکر، اعتراضات و برخی جوسازیها، وجود این خدمات از نبود آنها از منظر جامعه مفیدتر ارزیابی شده و در اصطلاح سمبه فناوری به مقاومت سنتی چربیده و این خدمات جای خود را کمابیش در قوانین و مقررات نیز باز کردند.
در خصوص معاملات املاک نیز به نظر میرسد هماکنون بر سر همان چالش از قبل آزموده هستیم. وبسایتهای ارایهکننده آگهیهای معاملات املاک با وجود امکان اخذ اطلاعات کامل طرفین، اطلاعات ملک مورد معامله، امکان بررسی وضعیت معاملات گذشته و بسیاری اطلاعات ارزشمند دیگر، امکان ثبت معامله روی املاک را نداشته و صرفا با اخذ مجوز صنفی بنگاه معاملات ملکی این امکان وجود دارد که طبعا روال چندان سادهای نبوده و صنف مشاورین املاک در جهت حفظ حقوق اعضای خود علاقه به صدور مجوز برای همه درخواستدهندهها را ندارد.