علیاکبر رنجبرزاده در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای ادغام بانک آینده در بانک ملی اظهار کرد: این تصمیم از جمله اقدامات اساسی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور بود که با همکاری سه قوه و تلاش چندساله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به نتیجه رسید. این تصمیم علاوه بر تأمین حقوق سپردهگذاران، در کاهش نقدینگی و مهار تورم نیز تأثیر قابلتوجهی دارد.
وی افزود: در سالهای گذشته بارها به مدیران بانک آینده فرصت داده شد تا وضعیت مالی و مدیریتی خود را اصلاح کنند، اما بهدلیل تداوم ناترازی و انباشت بدهیها، در نهایت تصمیم به انحلال این بانک و انتقال مسئولیتهای آن به بانک ملی گرفته شد. این اقدام از منظر اقتصادی و اجتماعی یک تصمیم درست بود و موجب آرامش خاطر سپردهگذاران و کارکنان این بانک شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه روند اصلاح نظام بانکی نباید به همین مورد محدود شود، گفت: در حال حاضر چند بانک ناتراز دیگر نیز وجود دارند که وضعیت آنها میتواند خطرناک باشد و لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همان قاطعیت نسبت به اصلاح یا ادغام آنها اقدام کنند.