در خیابانهای شلوغ شهر، هر صبح و ظهر، مینیبوسها و تاکسیهای رنگارنگ با عجله در کوچهها و خیابانها حرکت میکنند، دانشآموزانی را از خانه به مدرسه و برعکس جابهجا میکنند. اما پشت این صحنه روزمره، دلنگرانیهایی نهفته است. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سالهاست که سرویسهای حملونقل دانشآموزی در ایران با چالشهایی دستوپنجه نرم میکنند، اما از زمانی که دولت در سال ۱۴۰۲ مسئولیت تأمین ناوگان این سرویسها را به وزارت کشور واگذار کرد، انتظار میرفت نظم و شفافیتی تازه به این سیستم تزریق شود. سامانه سپند، که با هدف ساماندهی رانندگان، خودروها و فرآیند ثبتنام طراحی شده بود، قرار بود این امید را به واقعیت بدل کند. اما واقعیت، داستانی دیگر روایت میکند.
قراردادهای شخصی با معرفی مدارس!
در بسیاری از مدارس، مدیران به جای پایبندی به آییننامه مصوب هیئت وزیران، که آنها را از دخالت در امور اجرایی سرویسها منع کرده و تنها به اطلاعرسانی برای ثبتنام در سامانه سپند محدودشان میکند، راهی دیگر در پیش گرفتهاند. برخی از آنها، چه از سر ناآگاهی و چه به دلیل سهلانگاری، امور سرویسها را به افراد یا شرکتهای واسطهای سپردهاند که گاه هیچ قرارداد رسمی با والدین ندارند. تابلوهایی با نوشتههای سرد و بیتفاوت، مثل «ما هیچ مسئولیتی در قبال سرویسها ندارکند. در بلندمدت، چنین ناکارآمدیای میتواند به افزایش نابرابریهای اجتماعی منجر شود، جایی که تنها خانوادههای مرفه توانایی تأمین سرویسهای ایمن و باکیفیت را خواهند داشت.
برای برونرفت از این بحران، نیاز به اقداماتی فوری است. وزارت کشور باید نظارت خود را بر شورای ترافیک استانها و عملکرد پیمانکاران تقویت کند. آموزش و پرورش نیز باید با اطلاعرسانی گستردهتر و سادهسازی دسترسی به سامانه سپند، والدین را از حقوقشان آگاه کند. عقد قراردادهای رسمی با والدین و ایجاد سازوکارهای تنبیهی برای متخلفان میتواند دلالان را از این چرخه حذف کند. اگر این چالشها نادیده گرفته شوند، نهتنها ایمنی دانشآموزان به خطر میافتد، بلکه اعتماد به نهادهای مسئول و نظام آموزشی بیش از پیش فرو میریزد، و این، هزینهای است که هیچ جامعهای توان پرداختش را ندارد.
عزیزالله رضائی