اقتصاد ۲۴- «اعتماد» در گفتگو با حشمتالله فلاحت پیشه، سیاستگذاریهای جدید درباره سازمان گروه ویژه اقدام مالی FATF را بررسی کرده است.
آیا ایران به fatf میپیوندد؟ آیا بنزین گران میشود؟ سرانجام واردات خودروی خارجی کارکرده چه میشود؟ سرنوشت نرخ ارز چه خواهد شد؟ آیا احیای برجام محتمل است یا نه؟ این پرسشها و بسیاری از ابهامات دیگر این روزها به تناوب در فضای عمومی کشور مطرح هستند، اما پاسخی روشن و شفاف در خصوص آنها وجود ندارد.
به گونهای که برخی تحلیلگران اساسا نحوه مدیریت دولت سیزدهم را مدیریت تعلیق و پروندههایباز معرفی میکنند. دولتی که به رغم همه مخالفتهای قبلی، روند پیوستن به fatf را در خفا آغاز کرده و وزیر اقتصادش به نهادهای بینالمللی برای خروج از لیست سیاه fatf نامه مینویسد، اما موضوع را رسانهای نمیکند.
قصد تغییر در قیمت حاملهای انرژی و گرانی بنزین را دارد، اما حاضر نیست تصمیمش را علنی به اطلاع عموم مردم برساند و ناگهان سهمیههای ماهانه مردم را حذف میکند. مایل به احیای برجام است، اما از واکنش دلواپسها و طرفداران رادیکالش در جناح راست بیم دارد؛ و سایر پروندههای بازی که دولت مایل به تصمیمسازی در خصوص آنهاست، اما از تبعات و واکنشهای احتمالی پیرامون آنها نگران است.
در این میان خبر زمینهسازی برای پیوستن به fatf بازخوردهای فراوانی در فضای عمومی و تخصصی کشور پیدا کرد. تلاشی که دولت از مهرماه ۱۴۰۲ به صورت چراغ خاموش در دستور کار قرار داده بود، باعث تقویت این شایعه شده که ایران به زودی از لیست سیاه fatf خارج شده و وارد لیست خاکستری میشود.
روز یکشنبه خبرگزاریهای اصولگرا از موافقت FATF با حذف نام ایران از فهرست سیاه خبر دادند. هرچند این موافقت برای خروج از لیست سیاه مرتبط با توصیه شماره ۷ (تحریمهای هدفمند مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی) و ذیل دستاوردهای برجامی است، اما برخی زمزمهها حاکی از آن است که دولت به زودی رسما تصویب پیوستن ایران به fatf، cft و پالرمو را از طریق مجمع تشخیص پیگیری میکند تا با تصویب این لایحه رسما زمینه خروج ایران از لیست سیاه fatf فراهم شود.
در این میان، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار اعتماد در خصوص روند پیگیری پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی از جمله fatf اعلام کرد، دولت مذاکراتی را برای طرح دوباره این موضوع در مجمع انجام داده و هر زمان دولت اعلام کند این پرونده در مجمع مورد رسیدگی قرار میگیرد.
این اتفاق واکنش وزیر اقتصاد کشور را هم به همراه داشت و خاندوزی در پی قبول این درخواست، این پذیرش را کاهنده ریسک مراودات تجاری کشورها با ایران خواند و اعلام کرد: «با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و به نفع تعاملات بینالمللی ایران خواهد شد.»
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: «گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که همچنان ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامههای تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیههای موسوم به بند ۷ انجام و به کشورهای عضو درباره اموال و داراییهای ایران توصیههایی میشد.»
در آخرین نوبت، تیرماه ۱۴۰۲ بود که FATF اعلام کرده بود ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است. بلافاصله پس از اظهارات وزیر اقتصاد، اما بسیاری از تحلیلگران با طرح این پرسش که چه کسی پاسخگوی زیانهای چند ساله ایران که گروههای دلواپس با عدم تصویب fatf متوجه کشور کردهاند خواهد بود؟
اعتماد در گفتگو با حشمتالله فلاحتپیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و یکی از چهرههایی که تلاش بسیاری برای تصویب این لوایح صورت داد تلاش کرده درباره این آسیبها و خسارات صحبت کند. فلاحتپیشه از جریان سوداگری بینالمللی خبر داد که قبلا در کشور عراق کاسبی دامنهدار تحریم را برنامهریزی میکرد و پس از آغاز تحریمهای ایران در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، تمرکز ویژه خود را متوجه ایران کرد. شبکهای که نیروهای بانفوذی در داخل کشور دارد و با ایجاد مانع و تنگنا در مسیر بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی سودهای کلانی به جیب میزنند.
موضوع پیوستن به fatf طی روزهای اخیر یک بار دیگر در فضای عمومی کشور مطرح شده است. حتی برخی در خصوص احتمال خروج ایران از لیست سیاه fatf طی ماههای آتی سخن میگویند. شما این روند را چطور ارزیابی میکنید؟
خوشحالم که دولت کنونی هم سرانجام پذیرفت که در خصوص fatf و بسیاری از موضوعات دیگر واقعیتها را بپذیرد. واقع آن است که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه fatf آسیبهای زیادی را متوجه کشور کرده است. به یاد دارم یکی از چهرههای برجسته دولت سیزدهم که آن زمان در مجمع تشخیص حضور داشت، زمانی که از آسیبهای عدم الحاق به این کنوانسیونها و ضرورت تصویب آنها سخن میگفتیم با عصبانیت و با طرح یکسری شعارهای کلی به ما پاسخ میداد که پیوستن به fatf خطرناک است. اما تجربه ۷۰۰ روزه دولت آقای رییسی به آنها نشان داد که قرار گرفتن در لیست سیاه fatf تا چه اندازه منافع ایرانیان را تهدید میکند.
کدام بخشهای کشور، بیشترین آسیب را از عدم الحاق به fatf متحمل شدند و کدام گروهها و افراد بیشترین منافع را برداشت کردند؟
جدای از مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار که بیشترین آسیبها را از عدم پیوستن به این کنوانسیونها متحمل شدند، آسیب مهم به خود دولت وارد شد. دولت سیزدهم بهرغم پیوستن به شانگهای و بریکس که دو دستاورد مهم دولت رییسی به شمار میرود، نتوانست از منافع آن بهرهمند شود. چرا که نه چین نه روسیه و نه هیچ کشور دیگری حاضر نیستند با کشوری که در لیست سیاه fatf قرار دارد، معامله و مراودهای داشته باشند و سرمایهگذاری خاصی را صورت بدهند.
با وجود اینکه دولت به این اتحادیههای اقتصادی و سیاسی و امنیتی که ذیل اتحادیههای مستقل نظام جهانی و غرب تعریف میشوند، پیوست هیچ ثمره اقتصادی متوجه کشورمان نشد. دلیل این فقدان آن است که مبادلات بانکی و مالی در جهان در قالب توصیههایی صورت میگیرد که fatf مطرح میکند.