اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، «آخر پاییز» مجلس یازدهم فرارسیده و موسم «شمردن جوجههای آخر پاییز» شده است.مجلس یازدهم با ترکیب یکدستی از اصولگرایان سه سال و اندی از عمر خود را پشت سر گذاشته و این روزها در حال بررسی آخرین لایحه بودجهای است که در دستورکار خود قرار میدهد. کمتر از ۶۰ روز تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است و از این منظر به نظر میرسد آسیبشناسی و بررسی کارنامه مجلس یازدهم میتواند افق چشمانداز روشنی را درباره عملکرد این مجلس ارایه دهد و چراغ راه فعالیت گروههای سیاسی در راستای رسیدن به بهارستان باشد.
مجلس یازدهم از نخستین روزهای خود بر دو مساله «شفافیت» و «معیشت» تاکید ویژهای داشت و محمدباقر قالیباف در نخستین جلسات علنی برگزار شده در این مجلس بر تمرکز مجلس یازدهم بر این دو محور تاکید داشت. برای بررسی دقیقتر عملکرد مجلس یازدهم لازم است کارنامه این مجلس را در دو بخش تقنینی و نظارتی مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم. در بررسی نخستین وظیفه ذاتی مجلس یازدهم یعنی حوزه تقنینی مجلس یازدهم دست خالی از نظر کمی نیست و تعداد قوانین مصوب در این دوره مجلس قابل توجه است، اما مساله مهم در قانوننویسی بررسی میزان و اثر کیفی اجرای یک قانون است. از این منظر روزنامه اعتماد تا موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم بررسی عملکرد مجلس یازدهم را به صورت هفتگی در دستورکار دارد. در نخستین بررسی به صورت اجمالی مهمترین قوانین مصوب در این مجلس مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این دو نکته مورد عجیب استناد بیش از حد مجلس یازدهم به بررسی لوایح و طرحها ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و رفتار فراقانونی مجلس یازدهم در عدم اعلام وصول لوایحی که توسط دولت قبل برای مجلس ارسال، اما بهرغم اهمیت آنها اعلام وصول نشده نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم هفته گذشته صبح روز چهارشنبه (۲۷ دیماه) در دیدار با جمعی از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای با بیان اینکه مجلس یازدهم لوایح بسیار مهم دولت دوازدهم را اعلام وصول نکرد، گلایههایی را از نوع روابط بین مجلس یازدهم و دولت دوازدهم در حوزه قانونگذاری و نظارت مطرح کرد. او در این باره گفته است: «مجلس یازدهم به انقلاب دیجیتال که در دولت اعتدال به وجود آمد ضربه سهمگینی وارد کرد. این مجلس به برجام ضربات غیرقابل جبرانی وارد کرد و تا مرز نابودی کامل برجام پیش رفت. تمام لوایح مهمی که به مجلس یازدهم فرستادیم از قبیل لایحه شفافیت و تعارض منافع را برخلاف قانون اساسی و آییننامههای مجلس اعلام وصول نکردند. مجلس حق ندارد لایحه دولت را اعلام وصول نکند، اما در مجلس یازدهم برای اولینبار این بدعت خطرناک اتفاق افتاد.»
بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی موظف به اعلام وصول لوایحی است که از جانب دولت برای مجلس ارسال میشود. در یک نگاه کلی عدم وصول لوایحی که بار سیاسی بیشتری دارند توسط مجلسی که گرایش و جناح سیاسی متفاوتی با دولت وقت داشته باشد هم مسبوق به سابقه است و هم عللی قابل فهم دارد بهطور مثال مشخصا ممکن است دولت و مجلسی اختلافنظرهای سیاسی و جناحی در حوزه سیاست خارجی داشته باشند یا درباره برخی قانونگذاریها در حوزههای مدنی با تفاوت دیدگاههایی مواجه باشند که منجر به تعلل یک مجلس در اعلام وصول لوایح دولت شود، اما وقتی پای لوایحی در حوزه اداری و ساختاری با موضوعاتی که مورد شعار هر دو طرف است به میان میآید، انجام این رفتار فراقانونی رنگ نوعی از لجبازی بین دو قوه را نیز به خود میگیرد.
فارغ از ارزیابی از عملکرد دولت حسن روحانی این گلایه او درباره عدم وصول لوایحی تا این اندازه مهم حداقل در همان دو مورد گفته شده یعنی شفافیت و تعارض منافع جای سوال زیادی دارد و این ابهام را ایجاد میکند که نوعی از لجبازی با دولت در رویکرد عمومی مجلس وجود داشته است. به نظر میرسد مجلس یازدهم از گام نخست در بیتوجهی به لوایحی از این دست باب نوعی ناسازگاری را در حوزه تقنینی با دولت دوازدهم باز کرد و خشت اول را در این حوزه کج گذاشت. البته ماجرای شفافیت و عدم وصول لایحه دولت روحانی و نگارش طرح جدید در این باره خود روایت قابل توجه دیگری در کارنامه مجلس یازدهم دارد.