اصلاحات جدید شورای رقابت در مرداد و شهریور ۱۴۰۴، بیش از آنکه به نفع مصرفکننده باشد، زنجیری بر دست و پای حقوق مالکیت شهروندان است؛ بنابراین ممنوعیت انتقال قانونی خودرو و ایجاد استثناهای رانتزا برای گروههای خاص، عملاً بازار خودرو را به جای «شفافیت»، به سمت «تاریکخانه معاملات پنهان» سوق میدهد؛ در حالی که خودروسازان از قید و بند سامانه یکپارچه رها شدهاند، خریدار عادی حتی حق صلح دارایی خود را ندارد؛ سیاستی که بوی «سرکوب بازار» میدهد تا مدیریت آن.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شورای رقابت در چرخشی معنادار، با گنجاندن بند «تأیید قیمت در صورت سکوت»، راه را برای فرار نهادهای دولتی از مسئولیت مستقیم گرانی باز کرده است و این مصوبه که اجازه میدهد قیمتهای پیشنهادی خودروسازان پس از یک ماه سکوت سازمان حمایت، به صورت خودکار تایید شود، در کنار معافیت ابهامآمیز خودروهای برقی، شائبهی ایجاد انحصارهای نوین برای «واردکنندگان خاص» را تقویت کرده است. در این میان، وعدهی نظارت بر تولید ماهانه نیز بدون ضمانت اجراهای سنگین، بیشتر به یک «ویترین اداری» شباهت دارد تا راهکاری عملیاتی.
براساس آخرین اصلاحات مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت شروط متقاضیان برای خرید خودرو با تغییراتی همراه شده است که در اصلاحیه مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت آمده است.
با توجه به وضعیت انحصاست.
الزام عرضهکنندگان به اعلام برنامه تولید به صورت ماهانه، گرچه روی کاغذ خوب به نظر میرسد، اما تجربه نشان داده که میان «برنامه اعلامی» و «تحقق تولید»، فرسنگها فاصله است و نبود سازوکار جریمهای سنگین و بازدارنده برای عدم تحقق برنامه، صرفاً برای ویترین نظارتی شورای رقابت کاربرد دارد.
ازسویی دیگر، ممنوعیت پیشفروش خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده، یک گام مثبت است، اما یک حفره بزرگ دارد: در اقتصاد تورمی ایران، قیمتها معمولاً «به روز» محاسبه میشوند. خودروسازان با استفاده از عنوان «مشارکت در تولید» یا واریز مبالغ علیالحساب، عملاً سرمایه مردم را جذب میکنند در حالی که خریدار تا روز تحویل نمیداند قیمت نهایی چقدر خواهد بود. این بند بدون «تثبیت قیمت در زمان عقد قرارداد»، عملاً بیاثر است.