در هفتههای اخیر، سیاست ارزی دولت با تغییر مهمی همراه شده است؛ حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز. رویکردی که به گفته مسئولان، با هدف برچیده شدن رانتهای ارزی و جایگزینی حمایت مستقیم از معیشت مردم از طریق کالابرگ اتخاذ شده است. سیاستی که سالها در محافل کارشناسی و اقتصادی کشور مطرح بوده و اکنون در ماههای پایانی سال، توسط تیم اقتصادی دولت وارد فاز اجرایی شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اعلام دولت، قرار است در قالب این سیاست جدید، ماهانه به ازای هر نفر کالابرگی به ارزش یک میلیون تومان پرداخت شود تا بخشی از فشار معیشتی ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست ارز تکنرخی، اگرچه از نظر نظری اقدامی درست و ضروری است، اما نیازمند پیششرطها، نظارت مستمر و بستههای مکمل قویتری است تا در فضای پس از اجرای آن، نهتنها رانتهای جدیدی شکل نگیرد، بلکه معیشت اقشار ضعیف نیز بهطور واقعی مورد حمایت قرار گیرد.
در همین رابطه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتوگو با خبرنگار تابناک با تاکید بر اصل تکنرخی شدن ارز، تصریح کرد: مخالفتی با این سیاست وجود ندارد، اما اجرای آن بدون فراهم شدن مقدمات لازم میتواند تبعات منفی به همراه داشته باشدقدرت بیشتری برای مداخله و تعدیل نرخ ارز خواهد داشت و در مقابل، محدودیت در این حوزه فشار بیشتری بر بازار ارز وارد میکند.
در مجموع از نگاه رئیس اتاق ایران و چین؛ اگرچه حرکت به سمت ارز تکنرخی از منظر نظری اقدامی ضروری و اصلاحی تلقی میشود، اما موفقیت آن در عمل، به مجموعهای از عوامل از جمله مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی، نظارت دقیق و طراحی سیاستهای حمایتی موثر بستگی دارد؛ مسائلی که تعیینکننده اثر نهایی این سیاست بر معیشت مردم خواهند بود.