اقتصاد۲۴-وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اعلام کرد که ترجیحا به‌دنبال تامین ارز از مسیری غیر از سامانه نیما باشند؛ به نظر می‌رسد این موضوع در راستای تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو باشد. عصر شنبه نامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، خطاب به سه انجمن خودروسازان (و البته موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان) منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی شرکت‌های خودروساز (و آن دو بخش تولیدی دیگر) نیاز‌های ارزی‌شان را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
در این نامه آمده بود: «با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین‌شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق‌بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است کلیه شرکت‌های خودروساز نیاز‌های ارزی خود را در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات، ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.» در ادامه این نامه آمده است: «مقتضی است [خودروسازان]ضمن فعال سازی ظرفیت‌های صادراتی‌شان و حمایت از صادرکنندگان، نسبت به بازنگری محل تامین ارز، درخواست‌های ثبت سفارش خود را از سایر منابع مورد‌تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»
با توجه به این نامه، خودروسازان (چه شرکت‌های وابسته به دولت و چه شرکت‌های بخش خصوصی) باید به دنبال مسیر‌های دیگری غیر از سامانه نیما برای تامین ارز خود باشند. البته آن‌طور که یک منبع آگاه در وزارت صمت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، این نامه به معنای حذف ارز نیمایی خودروسازان نیست. وی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: طبق برنامه و هدف بانک مرکزی و وزارت صمت مبنی بر مدیریت منابع ارزی و تعمیق ساخت داخل قطعات، این وزارتخانه از خودروسازان خواسته برای تامین ارز خود از منابع مورد‌تایید دیگری غیر از سامانه نیما نیز استفاده کنند. به گفته این منبع آگاه، بنابراین تامین ارز از سامانه نیما برای خودروسازان ادامه دارد، اما آن‌ها باید به سمت تامین ارز از محل صادرات – چه صادرات مربوط به خود و چه صادرات کالا‌هایی که الزام به پیمان‌سپاری (عرضه در نیما) ندارند – نیز بروند.
وی این را هم گفت که یکی از اهداف وزارت صمت از این موضوع، ترغیب شرکت‌های بخش خصوصی به داخلی‌سازی و فاصله گرفتن از مونتاژ است. با توجه به نامه وزارت صمت و اظهارات این منبع آگاه، در نگاه نخست به نظر می‌رسد خودروسازان متضرر می‌شوند، زیرا قیمت تمام‌شده تولید محصولاتشان بالا می‌رود و تیراژشان افت می‌کند. هرچند این اتفاقات به‌خصوص رشد هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده رخ خواهند داد (در مورد تیراژ نیز افت کوتاه‌مدت محتمل است)، با‌این‌حال این ماجرا یک نکته پنهان دارد که از امتیازی ویژه برای تولیدکنندگان خودرو حکایت می‌کند. این امتیاز ویژه، تغییر مدل قیمت‌گذاری است، به نحوی که گویا وزارت صمت به شکلی چراغ‌خاموش به دنبال حذف قیمت دستوری است.
بیشتر بخوانید: تولید خودرو متوقف شد