سهمیه برنج هندی به کام کیست؟ / جنجال کیفیت در توزیع برنج‌های سهمیه‌ای

همزمان با ابلاغ دستور توزیع برنج هندی طرح ۱۵۰۹، سایه سنگین شایعات پیرامون وجود فلزات سنگین مانند آرسنیک در محصولات ارزان‌قیمت، بر این طرح حمایتی سنگینی می‌کند. در حالی که تعاونی‌ها برای جذب سهمیه تحت فشار زمانی هستند، این نگرانی وجود دارد که در این شتاب‌زدگی و تمرکز بر قیمت پایین، نظارت بر استانداردهای سلامت فدا شود.

سهمیه برنج هندی به کام کیست؟ / جنجال کیفیت در توزیع برنج‌های سهمیه‌ای

سیاست واردات و توزیع گسترده برنج هندی در قالب کالابرگ الکترونیک، اگرچه در کوتاه‌مدت فشار معیشتی را کاهش می‌دهد، اما زنگ خطر را برای امنیت غذایی و بقای شالیکاران داخلی را به صدا درآورده است که این طرح علاوه بر آنکه موجب «تغییر ذائقه » به سمت محصولات وارداتی می شود، ابهاماتی هم درباره سلامت و وجود فلزات سنگین در برنج‌های ارزان‌قیمت را به دنبال دارد که اثربخشی این طرح حمایتی را با تردید‌مواجه می کند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طرح توزیع برنج هندی سهمیه‌ای که قرار بود بازوی حمایتی دولت برای خانوارها باشد، اکنون با چالش‌هایی همچون احتمال نشت به بازار سیاه، شایعات وجود آرسنیک و تضعیف تولیدکنندگان داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پرسش اصلی اینجاست که آیا نظارت‌های سیستمی توان مقابله با وسوسه اختلاف قیمت مصوب و آزاد را خواهند داشت یا کالابرگ هم به سرنوشت طرح‌های نافرجام قبلی دچار می‌شود؟

اخیرا اعلام شده است که در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و بر اساس اعلام سهمیه برنج هندی طرح ۱۵۰۹، دستور جذب و توزیع برنج هندی ویژه تعاونی‌های تحت پوشش با قیمت مصوب صادر شده است و تأکید شده است تعاونی‌های مشمول، جهت درخواست و تخصیص سهمیه اعضای خود، مراتب را از طریق اتاق تعاون استان تهران پیگیری و اقدام نمایند.

 همچنین به‌میکار ایرانی

البته تمرکز بر توزیع برنج خارجی در طرح‌های حمایتی دولتی، به معنای نادیده گرفتن تولید داخلی و تضعیف غیرمستقیم شالیکاران ایرانی است که با هزینه‌های بالای تولید دست و پنجه نرم می‌کنند؛ ضمن اینکه تکرار این طرح‌ها باعث می‌شود بخش بزرگی از جامعه یا دهک‌های پایین به مصرف برنج‌های ارزان‌قیمت خارجی عادت کنند که این موضوع در بلندمدت تقاضا برای برنج باکیفیت ایرانی را کاهش داده و امنیت غذایی را به واردات وابسته کند.

اگرچه هدف حمایت از تعاونی‌هاست، اما ساختار ضعیف توزیع در برخی تعاونی‌های محلی ممکن است باعث نارضایتی مردمی و توزیع ناعادلانه شود بنابراین اگر فرایند توزیع منجر به کاهش فشار تورمی در سفره مردم نشود، در واقع منابع ارزی کشور بدون دستاورد ملموس هزینه شده است.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *