اقتصاد۲۴- زیان‌ده بودن خودروسازان دولتی سالیان طولانی است که به سرفصل بحث اقتصاددانان و کارشناسان صنعت خودروسازی تبدیل شده است. مجموع زیان و بدهی سه شرکت دولتی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلایل متعددی برای به وجود آمدن این عدد چشم‌گیر در قالب زیان برای خودروسازان وجود دارد، اما گویا دولت تصمیمی برای تغییر در وضعیت موجود و سیاست‌گذاری خود ندارد.
اصلی‌ترین گلایه خودروسازان در یک دهه اخیر موضوع قیمت‌گذاری دستوری بوده است، به نحوی که امروز تمام خودروسازان دولتی با صراحت اعلام می‌کنند که حاضر هستند تا تمام مواد اولیه و ارز لازم برای تولید یک خودرو را با قیمت آزاد خریداری کنند، اما به ازای آن محصولات خود را نیز با قیمت آزاد به فروش برسانند.
وضعیت حال حاضر قیمت خودرو در درب کارخانه به شکلی درآمده است که خودروساز به هیچ‌وجه از آن رضایت ندارد و از سوی دیگر قیمت خودرو در بازار آزاد به شکلی سرسام‌آور و غیرمعقول افزایش یافته و این افزایش قیمت غیرمنطقی باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است. در نتیجه می‌توان گفت تنها کسانی که از وضعیت فعلی راضی هستند، دلالان این بازار هستند که از فاصله قیمت کارخانه تا قیمت بازار و نوسانات روزانه بازار خودرو نهایت بهره را می‌برند.
قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان اصلی‌ترین عامل مشکلات و شکایات مردم از خودروسازان دانست، برای مثال به گفته محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، در صورت آزادسازی قیمت‌ها ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو دپو شده در انبار‌ها به به دست متقاضیان می‌رسد. این دپوی خودرو‌ها در شرایطی است که بسیاری از متقاضیان خودرو‌های سایپا مدت‌هاست منتظر تحویل خودروی خود هستند.
از سوی دیگر اگر این حجم از خودرو به بازار عرضه شود قطعا فاصله قیمتی بازار با کارخانه کاهش می‌یابد و از التهاب بازار خودرو‌های اقتصادی کاسته می‌شود.