اقتصاد۲۴- بیتا محسنی – سال ۹۸ بود که دستیار وقتِ وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، ادعا کرد که برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس، ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس میکنند و مدرک دکتری و ارشد میگیرند!
ادعایی که برای جامعه کاملا ملموس و قابل باور بود. جامعهای که در میان آن، هنوز افرادی بودند که جنجال مدرک تحصیلی وزیر کشور دولت نهم را به خاطر بیاورند.
علی کردان، وزیری که به دلیل افتخاری بودن مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی، استیضاح و پس از رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، از سمت خود، برکنار شده بود. جالب آنکه او بر پایه مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد حقوق دولتی نیز دریافت میکرد!
به گزارش اقتصاد ۲۴، البته کردان پس از برکناری، عمر چندانی نکرد و بر اثر بیماری درگذشت، اما زمزمه مدارک جعلی مدیران سیاسی، باز هم از گوشه و کنار به گوش رسید. تا اینکه ۹ سال بعد و در سال ۹۷، اخباری از دستگیری سه تیم حرفهای صدور مدارک علمی بیهویت در مشهد، نوشهر و اصفهان منتشر شد. تیمی که به بسیاری از چهرههای شناختهشده سیاسی، فرهنگی و ورزشی خدمات ویژه ارائه کرده بودند. اخباری که جدا از اطلاعرسانی برای مردم، آرام آرام داشت پیرامون اعتبارِ این مدارک، حاشیهای امن میساخت و برای سایر فروشندگان، تبلیغات رایگان انجام میداد!
تبلیغاتی که میشد با اتکا به آن به فعالیت خود ادامه و هنوز مشتریان پر و پا قرص خود را داشته باشند؛ بله! به نظر میرسید مدارک، حقیقی و قابل استعلام هستند، آنقدر که چهرههای شناخته شده سیاسی با استفاده از آن پست و مقام گرفته و یا نامزد انتخابات مجلس شوند، بازیگران در رشتههای کارگردانی و بازیگری مدرک دکتری گرفته و به حوزه تدریس ورود کنند و ورزشکاران هم، به نان و نوایی رسیده و سر از پستهای مدیریتی در آوردند.