در حالی که شعار «تسهیل تجارت» ورد زبان مسئولان است، اما بررسیهای میدانی تابناک حاکی از شکلگیری یک «بازار سیاه» در قلب سازمان توسعه تجارت دارد؛ جایی که دلالان با افتخار از سود ۱۰ هزار تومانی در هر دلار سخن میگویند و تولیدکنندگان باسابقه، به دلیل سقفهای غیرکارشناسی ۵۰۰ هزار دلاری، مجبورند برای بقای خود به بازار سیاه کارتهای اجارهای پناه ببرند؛ نتیجه بنبستی است که حاصل سیاستهای جدید سقفگذاری اعتباری و تکنرخی شدن بیمقدمه ارز است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاست سقف گذاری اعتباری در حوزه بازرگانی و به دنبال تکنرخی شدن ارز؛ اگرچه با هدف شفافسازی و کنترل بازار وضع شدهاست، اما در اجرا منجر به تشکیل یک «منگنه اقتصادی» برای تولیدکنندگان واقعی شده است؛ به طوری که بروکراسیهای جدید، هزینههای صادرات را افزایش داده و مسیر را برای فعالیتهای غیررسمی و دلالان هموار کرده است.
سود ۱۰ هزار تومانی دلالان در هر دلار
بر اساس گفتههای منابع آگاه به تابناک، نرخ اجاره کارتهای بازرگانی به ازای هر دلار، نوسانات عجیبی را تجربه کرده است؛ به طوری که پیشتر نرخ اجاره به ازای هر دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز رسیده بود، اما در حال حاضر ایر داده اند. البته وقتی یک تولیدکننده با سابقه، به دلیل یک نقص فنی در سامانه یا تأخیر در ثبت یک اظهارنامه، ناگهان با سقف ۵۰۰ هزار دلاری مواجه میشود بنابراین این سازمان به جای حل مشکل سامانه، تولیدکننده را متهم به عدم آشنایی با قانون میکند.
همچنین سازمان توسعه تجارت در متن جوابیه مدعی است نمیتواند نیت مراجعان را بسنجد حال سوال این است چطور سازمان توسعه تجارت مدعی «شفافیت و کنترل» است اما نمیتواند فعالیت شرکتهای واسطهای که به طور علنی در راهروها و فضای مجازی تبلیغ «فروش سهمیه» و «اجاره کارت» میکنند را رصد کند؟