اقتصاد۲۴– بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهشهاي مجلس گفته است؛ سهم هزينههاي مسكن در سبد خانوارهاي شهري ايران بين ۶۰ تا ۷۰ درصد است، اين در حالي است كه ميانگين اين شاخص در جهان ۱۸ درصد بوده و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است. وي در ادامه گفته است: در كشور ما باتوجه به ابعاد نياز به مسكن در دورههاي مختلف، قوانين و سياستهاي متعددي وضع شده است اما مقطعي بودن سياستها و نبود برنامه مشخص و دورنماي بلند براي چگونگي رفع مشكل مسكن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقيق، نحوه اجراي سياستها و ميزان كارايي آنها و موانع احتمالي كه بر سر اجراي آنها وجود دارد مانند كمبود مالي، فقدان دانش لازم و همچنين سيستم نهادي ناقص و كج كاركرد، موجب شده است تا رويكردهاي حقوقي و برنامهاي مصوبات همواره از خلأهاي متعددي برخوردار باشند.
بر اساس اين گزارش؛ اجارهنشينها در نيمه دهه ۸۰، حدود ۲۸ درصد از هزينههاي زندگي را براي اجارهبها پرداخت ميكردند كه با توجه به سقف متعارف سهم مسكن در سبد هزينهها (۳۰درصد) آن زمان يكي از دورههاي كمفشار بازار اجاره بود كه در دهه 90 اين ميزان به محدوده 50 درصد رسيد و حال سهم مسكن در سبد هزينههاي مصرفي خانوارهاي ايراني بين 60 تا 70 درصد از سبد خانوار را در برميگيرد.
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در خصوص فاصله سهم هزينههاي مسكن در ايران با ساير كشورهاي جهان گفت: زماني كه اعلام ميشود هزينه مسكن ايرانيها 70 – 60 درصد بودجه آنها در سبد خانوار است اين سوال مطرح ميشود كه اين ميانگين چگونه به دست آمده است و آيا جامعه آماري افراد طبقه متوسط هستند كه خودشان مسكن هم دارند اما در جاي ديگري مستاجر شدهاند يا افرادي هستند كه از مسكن استيجاري استفاده ميكنند و هيچ ملكي ندارند؟ پس بايد اين موضوع به صورت شفاف بيان ميشد.