اگر فکر میکنید با واردات خودرو قرار است قیمتها رقابتی شود، نگاهی به برچسب ۷/۸ میلیارد تومانی هوندا آکورد بیندازید؛ محاسبات نشان میدهد دولت با اهرم تعرفه و سود بازرگانی، خودروهای ۳۰ هزار دلاری را با دلاری معادل ۱۸۰ هزار تومان به مردم میفروش که در آن نه تنها خبری از رفاه مصرفکننده نیست، بلکه خودروهای وارداتی به جای شکستن حباب قیمت، خود به لیدر گرانی و سقفشکن بازار آزاد تبدیل شدهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز فرآیند واردات، اصرار بر مدل «قرعهکشی» و «اولیتبندی» نشاندهنده آن است که بازار هنوز به تعادل نرسیده است ضمن اینکه عرضه تنها ۱۹ هزار خودرو در طول یک سال، در مقابل تقاضای انباشتهشده میلیونی، عملاً واردات را از یک ابزار «تنظیمگر بازار» به یک «رانت توزیعی» تبدیل کرده است که این شیوه عرضه، بهجای کاهش قیمت در بازار آزاد، تنها باعث جابهجایی صفهای خرید از نمایندگیها به سامانههای اینترنتی شده است.
اعلام قیمتها در سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی در حالی صورت میگیرد که بسیاری از هزینههای جانبی مانند مالیات، عوارض شمارهگذاری و هزینههای ترخیص بهطور شفاف قید نمیشود و سوال اینجاست که چرا با وجود تکنرخی شدن ارز، اما قیمت نهایی خودرواما در این سامانه دکمه «ثبت اولویت» خودنمایی میکند و این یعنی شما پول بلوکه میکنید، زمان صرف میکنید و در نهایت «شاید» اجازه داشته باشید چندین میلیارد تومان بابت خودرویی بپردازید که ماهها بعد و با قیمت غیرقطعی تحویل میگیرید. این تحقیرِ قدرت خرید مصرفکننده است.
به گزارش تابناک، جداول قیمتی خودروهای وارداتی نشان میدهد که بیشتر از آنکه ویترین قیمت خودروها با قیمت رقابتی باشد نمایشی برای «توزیع رانت و گرانفروشی قانونی» است؛ چراکه خودروهایی که باید با قیمتهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی، بازار را برای خودروهای داخلی ناامن و رقابتی میکردند، اکنون با قیمتهای ۵ تا ۸ میلیاردی، عملاً سقف قیمتها را در بازار آزاد بالا برده و به لیدر گرانی تبدیل شدهاند.