اقتصاد۲۴- برخی فعالان بازار مسکن معتقدند طرح اجاره دستوری به سرانجام طرحهای گذشته منجر میشود و تنها تعداد اجارههای غیررسمی افزایش پیدا میکند.
عقب نشینی منطقهای مستاجران از محلهای که سکونت دارند و کوچ به مناطق حاشیهای تهران تا بازگشت به خانه پدری و زندگی در خانههای اشتراکی بخشی از اثرات افزایش اجاره بها در چند سال اخیر است. اگر در گذشته تنها افراد مجرد به دنبال همخانه بودند، این روزها زوجهای جوان هم گاهی مجبور به انتخاب هم خانه میشوند. هرچند که مسئولان همیشه در اظهار نظرهای رسمی شان این پدیده را رد کردهاند.
به تازگی سران قوا درخصوص ساماندهی بازار اجاره مداخلاتی داشتهاند که منجر به مصوبه نیز شد، اما بسیاری از کارشناسان این مداخلات مستقیم را کارساز نمیدانند.
رضا غلامی، فعال حوزه مسکن معتقداست: با تصمیمات کوتاه مدت و ابلاغ یک دستورالعمل نمیتوان مشکلات جدی در حوزه مسکن را حل کرد به طور مثال تصمیم گیریهایی که درخصوص رابطه مستأجر و موجر شده، اگر به هر دلیلی به تفاهم نرسیدند نحوه برخورد مشخص شده است.
به گفته او اصلیترین نکته قیمت گذاری دستوری است که در مصوبه سران قوا هم بر آن تأکید شده و این که تمدید قراردادهای موجر و مستاجر با حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ اجاره انجام شود. اگر بنا بود بازار را تکلیفی اداره کنند باید در بازارهای موازی هم توفیقی پیدا میکردند که این اتفاق نیفتاده است.