اقتصاد۲۴– با تشدید التهابات بازار مسکن دولت با تدوین بستههای جدیدی تلاش کرد تا بازار را کنترل کند در واقع وزارت راه و شهرسازی در ابتدا در راستای حمایت از مستاجران با تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش قیمت اجاره و همچنین ابلاغ پرداخت وام ودیعه مسکن به جنگ تورم بازار اجاره بها رفت؛ اما این بسته به دلیل عدم تمکین بانکها در پرداخت تسهیلات و همچنین مالکانی که به طمع افزایش قیمت بیشتر دست به دامان بنگاهها برای قرار دادهای زیر میزی شده بودند با شکست مواجه شد و هم زمان با رشد قیمت مسکن که بر اساس آمار بانک مرکزی از میانگین ۴۱ میلیون تومان به ازای هر متر مربع عبور کرده نرخ اجاره بها نیز با رشد نجومی همراه شد حال وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بیشتر بازار در بسته جدیدی که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شده سعی کرده تا با تمرکز بر فعالیت بنگاههای املاک که به حق سودجویی برخی از آنها مهمترین دلیل در تشدید التهابات بوده از التهابات بازار بکاهد.
در این رابطه بررسیها نشان میدهد بسیاری از مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیونی که به میزان قرار داد وابسته است نسبت به گرانی و بازار گرمی برای فروش یا اجاره بیش از نرخ واقعی اقدام میکنند البته این پایان ماجرا نبوده و برخی از مشاوران به ویژه در مناطق و شهرهای اطراف پایتخت با خرید واحدها با قیمت ارزان و بازار سازی و فروش تا ۳۰ درصد قیمت اقدام میکنند و علاوه بر این مطالبه حق کمیسیون نیز دارند که سودی دو جانبه را برای این گروه رقم میزند.
حال بر اساس بسته جدید حق کمیسیون مشاوران برمبنای قیمت و ارزش ملک توافق شده محاسبه نشده و این نرخ بر مبنای ارزش املاک و یا نرخ اجارهای که از سوی دولت تعیین شده و مبنای ان ماده ۵۴ و ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. موضوعی که اگرچه میتواند بخشی از تلاش سوداگری قانونی مشاوران املاک را برای تشدی گرانی کسب سود بیشتر تحت الشعاع قرار دهد، اما قطعا فضا را برای افزایش تخلفات و دریافت حق کمیسیونها پنهان و زیر میزی مهیا خواهد کرد. از سوی دیگر احتمال حضور بیشتر مشاوران املاک را در سرمایه گذاری سوداگری بازار مسکن تشدید خواهد کرد.