وعده اخیر رئیسجمهور برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه قیمت «۴۱ هزار تومانی جو»، اگرچه در نگاه اول حمایتی به نظر میرسد، اما زنگ خطر یک موج تورمی جدید در بخش مواد غذایی را به صدا درآورده است به طوری که گره زدن قیمت یک کالای استراتژیک مانند گندم به نرخ غیرعادی جو در بازار، نه تنها شکاف عمیقی در بودجه و یارانههای پنهان ایجاد میکند، بلکه با ایجاد اثر دومینویی، هزینههای نان، ماکارونی و صنایع وابسته را به شکلی سرسامآور افزایش خواهد داد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رئیس جمهور با اشاره به نرخ ۴۱ هزار تومانی جو قیمت فعلی خرید گندم را غیر منطقی دانست و از اصلاح این قیمت خبر داد که قرار است به زودی انجام شود؛ چراکه قیمت خرید تضمینی گندم به طور معمول بالاتر از جو در نظر گرفته میشود زیرا در غیر این صورت امکان ورود این محصول به زنجیره خوراک دام وجود دارد.
گرچه این تصمیم و وعده رئیسجمهور، در نگاه اول نویدبخش حمایت از کشاورزان است، اما از دیدگاه اقتصاد کلان و سیاستگذاری کشاورزی، این طرح چالش های متععدی به همراه خودهد داشت برای مثال وقتی قیمت خرید تضمینی گندم به طور ناگهانی و برای هماهنگی با نرخ جو که ظاهراً به ۴۱ هزار تومان رسیده است افزایش مییابد، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل میشود ور در اعلام یک عدد قطعی قصور می کند، عملاً سیگنال ناامیدی به گندمکاران را مخابره میکند که چاره ای جز تغییر کاربری زمینها یا کوچ کشاورزان به سمت محصولات جالیزی نخواهد داشت.
البته انتظار میرفت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و کارشناسی، با اقتدار از نرخ واقعی گندم دفاع کند، اما انفعال و سکوت طولانی این وزارتخانه باعث شد تا رئیسجمهور و بر اساس معیارهایی جنجالی همچون «نرخ جو» وارد گود شود که این جابهجایی نقشها، نشاندهنده ضعف لابیگری و توان چانهزنی وزارتخانهای است که به جای هدایت بازار، تنها به تماشاچی تصمیمات سایر ارکان دولت تبدیل شده و مدیریت فنی را رها کرده است.