اقتصاد ۲۴- آمار‌های گمرک ایران از تجارت در ۱۰ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از طریق گمرکات وارد کشور شده‌است. بر این اساس واردات شمش طلا به تنهایی ۲.۹درصد از ارزش واردات کشور در این مدت را شامل می‌شود و طلا رتبه چهارم از نظر ارزش واردات را به خود اختصاص داده است؛ این در‌حالی‌است که در مدت مشابه سال‌گذشته واردات طلا رقمی نزدیک به صفر محاسبه شده‌است. علت افزایش واردات طلا به علت مصوبه هیات‌وزیران در جلسه ششم آذرماه ۱۴۰۱ بود که در آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین مورد تصویب اعضای کابینه قرارگرفت. هدف این مصوبه‌این بود که بازرگانان بتوانند به‌جای ارائه ارز، رفع تعهد ارزی را به وسیله واردات شمش طلا انجام دهند.
در ابتدا این مصوبه مورد توجه فعــالان بخش‌خصوصی قرارگرفت و تاجران خشکبار این راه‌حل را برای کاهش مشکلات رفع تعهد ارزی مورد‌استفاده قرار دادند، بااین‌حال فعالان بخش‌خصوصی معتقدند آنچه مسیر تجارت را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده، اصل قانون رفع تعهد ارزی است و سیاستگذاران باید این مانع را از میان بردارند.
استفاده از واردات طلا برای رفع تعهد ارزی توسط گروهی از تجار مورد‌استفاده قرارگرفته، اما این مسیر نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. بازار طلا یک بازار تخصصی و پر نوسان است. طلا هرچند نقدشوندگی بالایی دارد، اما با توجه به بخشنامه ها، نقد‌شدن آن حداقل چند روز زمان می‌برد. باتوجه به اینکه قیمت طلا در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر وقایع سیاسی، قیمت نفت، حوادث طبیعی در سراسر جهان و اعیاد مذهبی و ملی کشور‌های جهان قرار می‌گیرد، ریسک بیشتری به فعالان بخش‌خصوصی تحمیل می‌شود، زیرا برخی صادرکنندگان از اطلاعات لازم برای ورود به این بازار برخوردار نیستند.
فرآیند رفع تعهد ارزی به وسیله طلا از تابستان سال‌گذشته آغاز شد. در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصوبه‌ای اعلام کرد؛ واردات طلا، پلاتین و نقره به‌صورت خام از عوارض گمرکی و مالیات معاف است. چند روز پس از این مصوبه، هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را تصویب کرد. در ادامه، در انتهای آذر سال‌گذشته، گمرک چگونگی ورود و اظهار و تشریفات گمرکی و ترخیص شمش طلا و پلاتین را ابلاغ کرد.