واکاوی روند سپری شده برای واردات شمش طلا از آذرماه سال گذشته تا کنون، ابهام‌های مختلفی درباره واقعی بودن واردات تا چگونگی حراج آن در مرکز مبادله ارز و طلا مطرح می‌کند.
اقتصاد۲۴- هیات وزیران در جلسه ششم آذرماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردت شمش طلا، نقره و پلاتین را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، ورود فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به‌صورت شمش استاندارد، به‌عنوان یکی از انواع سرمایه‌های خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است. این مصوبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با هدف تسهیل واردات طلا از سوی بانک مرکزی اجرایی شد. بر اساس این مصوبه، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن به بعد، واردکنندگان می‌توانند با استفاده از همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
بیشتر بخوانید: راهیابی تمام قطعات سکه به قیمت‌های بالاتر