بانک مرکزی پس از سالها وقفه، مدتی است انتشار منظم و مستمر نرخ تورم را دوباره در دستور کار قرار داده؛ اقدامی که در کنار آمارهای مرکز آمار ایران، به شفافتر شدن تصویر رسمی تورم در اقتصاد کشور کمک کرده است. با این حال، آنچه از دل این آمارها بیرون میآید، تشدید فشار تورمی بر معیشت خانوارهاست؛ فشاری که حالا بیش از هر زمان دیگری خود را بر سفره مردم تحمیل کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با پایان دهمین ماه سال، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به پایان دیماه را ۴۴.۶ درصد اعلام کرد؛ رقمی که نسبت به تورم ۴۲.۲ درصدی آذرماه افزایش یافته و از ادامهدار بودن موج تورم حکایت دارد. این افزایش، تنها یک عدد آماری نیست، بلکه نشانهای روشن از کاهش قدرت خرید، کوچکتر شدن سفره خانوار و دشوارتر شدن تأمین کالاهای اساسی برای بخش بزرگی از جامعه است.
در کنار مرکز آمار، دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد. بانک مرکزی که تا چندی پیش انتشار منظم آمار تورم را متوقف کرده بود، حالا دوباره این شاخص کلیدی را اعلام میکند. بر اساس آخرین گزارش این نهاد، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان دیماه به ۴۴.۲ درصد رسیده؛ در حالی که این نرخ در آذرماه ۴۲.۴ درصد بود. همراستایی این دو مرجع آماری، پیام روشنی دارد: تورم در اقتصاد ایران همچنان در مسیر صعودh=”800″ height=”534″>
با این شرایط، به نظر میرسد اگر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بهطور همزمان در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار نگیرد، روند افزایشی تورم ادامهدار خواهد بود. در سوی دیگر، مردم از دولت انتظار دارند در کنار افزایش حقوق و دستمزد همسو با نرخ تورم، سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ و یارانه نقدی نیز نهتنها تداوم یابد، بلکه مؤثرتر و متناسب با واقعیت تورم اجرا شود. حداقل انتظار، افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای کمدرآمد است؛ اقدامی که میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
اکنون نگاهها به لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ جایی که باید دید دولت و مجلس چه تدابیری برای مهار تورم، حمایت از معیشت مردم و تقویت قدرت خرید خانوارها در نظر خواهند گرفت؛ تصمیمهایی که میتواند مسیر اقتصاد و زندگی روزمره میلیونها ایرانی را تعیین کند.